.jpg)
يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اتهامات قضائية تتعلّق بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات عام 2020، كم يواجه تهمة بانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية، حيث دفع مبلغاً للممثلة الإباحية مقابل صمتها عن علاقته بها، وباحتفاظ ترامب بوثائق سرية تخص الأمن القومي الأميركي في مقره الصيفي في ولاية فلوريدا.
في هذا السياق، أعلن ترمب عن أنه “لا يجوز محاكمته، إلا بعد انتخابات الرئاسة عام 2024.”
ووصف محاكمته عبر موقع “تروث سوشيال”، بأنها “كان يجب ألا تحدث أبدا نظرا لحقي في حرية التعبير والفساد الكبير لرئيس الأميركي جو بايدن”.
واستنكر ترمب “طلب النيابة العامة بدء المحاكمة يوم 2 كانون الثاني عام 2024 في قضية اقتحام الكابيتول”، معتبراً ذلك “تدخلاً في الانتخابات”.