بين كمين عين الحلوة وكوع الكحالة.. هل باتت الدولة الحلقة الأضعف؟

بعد التحريك المريب للأحداث في مخيم عين الحلوة والكمين الذي تعرّض له قائد الأمن الوطني الفلسطيني في حركة «فتح» العميد أبو أشرف العرموشي ومرافقيه تسارعت التطورات الأمنية على المسرح اللبناني الداخلي بالتزامن مع صدور بيانات تحذيرية من سفارات دول مجلس التعاون الخليجي لرعاياها في لبنان لأخذ الحيطة أو للمغادرة فوراً، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع هذه المستجدات الأمنية وأهداف هذه البيانات وأي رابط بينها وبين معلومات عن سيناريوهات تنتظر الساحة اللبنانية وتشوّش على الحركة السياحية غير المسبوقة التي يشهدها صيف لبنان والتي تشكل خرقاً في جدار الأزمة الاقتصادية والمالية وضوءاً في عتمة هذه الأزمة.

وعلى الرغم من أهمية ما حدث في مخيم عين الحلوة وما أعقبها من بيانات للسفارات، إلا أنها بقيت محصورة في المكان والزمان ولم تسمّم الأجواء في لبنان خلافاً لما حدث في بلدة الكحالة المسيحية مع عناصر مسلحة من حزب الله. فإذا كانت اشتباكات عين الحلوة تثير القلق لناحية بُعدها الإقليمي ومحاولة وضع اليد على الورقة الفلسطينية في المخيمات في لبنان انطلاقاً من معادلة «وحدة الساحات» وما تستثيره من مخاوف لاستخدام هذه الورقة في الصراع بين إيران وإسرائيل على حساب السيادة اللبنانية، فإن ما حصل في الكحالة من تبادل إطلاق النار بعد انقلاب شاحنة أسلحة وذخائر تابعة لـ”الحزب” وما سبقها من كشف النقاب عن خطف وقتل مسؤول في القوات اللبنانية في بلدة عين إبل الحدودية، أعاد إلى الذاكرة أحداثاً أليمة طوتها الحرب الأهلية عند «كوع الكحالة» كما استحضرت مسلسل الاغتيالات التي كان آخرها في الجنوب تصفية المعارض الشيعي لقمان سليم.

وإذا كانت الهدنة الهشّة في مخيم عين الحلوة على الرغم من وقف إطلاق النار لا توحي بالاطمئنان على الرغم من الاتصالات التي رافقتها على أكثر من صعيد فلسطيني ولبناني وخصوصاً زيارة عضو اللجنة المركزية في «حركة فتح» عزام الأحمد والاتصال برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية، فإن السؤال الذي يطرحه البعض هو عن تلاحق الأحداث الأمنية من عين الحلوة إلى عين إبل إلى الكحالة إلى مجدل العاقورة وبشري وهل تتم مصادفة أم أن خلف الأكمة ما وراءها، خصوصاً أن طرفاً أساسياً يُشتبه بتقاطعه مع كل هذه الأحداث وهو فريق الممانعة الذي وإن لم يظهر تدخله لغاية الآن بشكل مباشر في أحداث مخيم عين الحلوة، إلا أنه ضُبط متلبّساً عند منعطف الكحالة وانكشف وهو ينقل الأسلحة من طريق إيران مروراً بسوريا وصولاً إلى الضاحية والجنوب خلافاً للقرار الدولي الرقم 1701 وهذا سيكون له تداعياته لدى التجديد لقوات «اليونيفيل» في مجلس الأمن ولاسيما في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي تحدث صراحة عن انتهاكات للقرار 1701 وعن اعتراف “الحزب”علناً باحتفاظه بقدرات عسكرية وعن ملاحظة قوات «اليونفيل» وجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عملياتها إضافة إلى التعرّض لدورياتها وعدم تمكّن هذه القوات من الوصول إلى مواقع جمعية «أخضر بلا حدود» التابعة لـ”الحزب”.

 سلاح “الحزب”

وفي ضوء هذه المعطيات، ثمة مَن يتحدث عن ضرورة معاودة طرح سلاح “الحزب”على طاولة البحث حيث بات هذا السلاح بلا بيئة لبنانية حاضنة وصارت وظيفته خدمة الأجندة الإيرانية ليس إلا انطلاقاً من الاشتباه بتهريب السلاح إلى داخل المخيمات لحساب بعض الفصائل الفلسطينية القريبة من محور الممانعة ومن إنشاء «سرايا المقاومة» في العديد من المناطق اللبنانية البعيدة عن الحدود الجنوبية سواء في عكار أو الضنية أو أعالي جبيل وبيروت والقماطية في عاليه وأعالي زحلة، واعتبار أنه لم يعد من داع لحمل السلاح تحت حجة المقاومة بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ويتداول نواب في قوى سيادية فكرة سقوط شرعية «حق اللبنانيين بتحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي» التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي طالما أن هذه الحكومة باتت حكومة تصريف أعمال ولم تنل الثقة من مجلس النواب الجديد المنبثق من انتخابات 2022.

غير أن مثل هذا التوجه لن يكون سهلاً وسيصطدم برفض شيعي بدأت طلائعه تظهر من خلال خطاب يدين التحريض ضد “الحزب”ومحاولة قطع خطوط الامداد له ومن خلال رفع شعارات «السلاح للدفاع عن السلاح» وهو الشعار الذي سبق للأمين العام ل”الحزب”السيد حسن نصرالله أن رفعه لتبرير اجتياح بيروت ومحاولة الدخول إلى الجبل في 7 و9 أيار 2008 بعد حديثه عن سقوط الخطوط الحمر.

فهل يحتفظ “الحزب” بما يسميه «الصبر» وعدم الانجرار إلى الفتنة؟ وماذا سيقول أمين عام الحزب في اطلالته مساء الاثنين في ذكرى انتصار حرب تموز؟ وإلى متى يبقى الوضع الأمني ممسوكاً ولا يدعو إلى القلق في وقت تظهر الدولة اللبنانية وكأنها الحلقة الأضعف؟