وقالا في بيان، اليوم الأربعاء، إننا “نسجل إزاء هذا الردّ النقاط التالية:
1- انها المرة الأولى التي يقدّم فيها طلب حصول على المعلومات من إدارة رسمية – هيئة إدارة قطاع النفط- وفقاً للآليات المنصوص عليها في القانون رقم ٢٨/٢٠١٧ ويتمّ الرد عليها وكأنها سؤال موجه للحكومة وفقاً لأحكام المادة ١٢٤ وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ان هذا الخلط الحاصل من قبل الهيئة ووزارة الطاقة ورئاسة الحكومة مستهجن سواءً عن سهو او عن عمد.
واننا في جميع الأحوال نحتفظ بحق استعمال وسائل الطعن المناسبة سواء امام القضاء المختص عملا بأحكام قانون حق الوصول الى المعلومات، او من خلال تحويل جواب الحكومة الى استجواب وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، وقد نستعمل طريقي المراجعة في آن معا اذا اقتضى الامر ذلك.
2- ان الحكومة أفادت بأنه يتعذر عليها الإفصاح عن التقارير لأنه يتضمن معلومات تتعلق بالأمن القومي البترولي التي لا يفصح عنها عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون حق الوصول الى المعلومات، وهذا منافٍ للحقيقة والواقع لأن المادة المذكورة اجازت للإدارة عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالدفاع، الخارجية، البيانات الشخصية، واسرار المهنة، ومن الواضح ان موضوع سؤالنا يخرج بالمطلق عن محظورات الإفصاح المعددة في المادة الخامسة من القانون، بالإضافة الى كونه يتعلق بثروة تعدّ ملك الشعب اللبناني برمته، مما يعطيه الحق، ولممثليه، بمعرفة كل الحقائق المتعلقة به.
3- اننا نعود لنطالب وزير الطاقة بنشر التقرير موضوع سؤالنا، والا سنضطر الى السير بالمراجعات القانونية اللازمة التي نثق بأنها ستوصل الى نفس النتيجة التي آل اليها تقرير التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان”.
أضاف البيان: “عسى لا يكبّدنا فياض عناء المراجعة ولا يكبّد نفسه عبء الإصرار على حجب الحقائق العامة ثمّ الاضطرار جبراً على الإفصاح عنها بأمر قضائي كما حصل مع أحد زملائه مؤخراً”.