بلغ عجز الموازنة بلغ 45 ألف مليار ليرة أي 24٪ بعدما كان 18٪ سابقاً، وفقاً لمعلومات الـ”LBCI”.
ويشير عجز الموازنة في لبنان إلى الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية. إذا كانت الإخفاقات تزيد عن الإيرادات، فإنه ينتج عنه عجز في الموازنة. وقد واجه لبنان لفترة طويلة تحديات كبيرة في هذا الصدد، حيث يُعاني من عجز في موازنته العامة.
وتأثير العجز في الموازنة يكون سلبيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، ويتطلب حل هذه المشكلة اتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية عميقة لتحقيق توازن في الموازنة. يشمل ذلك زيادة الإيرادات من خلال تحسين جباية الضرائب وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الإنفاق عبر إصلاح القطاعات المختلفة وتقليص الهدر، بالإضافة إلى تحقيق شفافية أكبر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد.