حسم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم ملف الإنترنت في لبنان، بإعلانه عن رفع الأسعار بمعدل 7 مرات تقريباً عن أسعارها الحالية، والزيادة بحسب الوزير تأتي في إطار تصحيح الأسعار.
ووفقاً للأسعار الجديدة أصيب اللبنانيون بصدمة، عبّر الكثير منهم عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه الخدمة تعد المتنفس الأخير للبنانيين للحصول على انترنت بسعر يراعي القدرة الشرائية ومعدل الرواتب المعمول به، كما أن القرار الأخير يمس فئة كبيرة من اللبنانيين وتحديداً ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون الحصول على باقات الانترنت المباعة في الأسواق والتي يتم تسعيرها بالدولار.
مصادر اقتصادية رأت أن الحكومة لا تزال تحمّل العبء الأكبر من فشلها في إدارة الملفات الأساسية للمواطن من دون مراعاة حقيقية لماهية الوضع الاقتصادي والمالي.
تضيف المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “تمثل الأسعار الجديدة كارثة كبيرة بالنسبة إلى الذين يعملون من منازلهم، وبعدما قاموا بتوفير كلفة التنقل، ها هم اليوم أمام عبء آخر، وهو تكلفة الانترنت التي أصبحت أضعاف رواتبهم، كما ان هناك شركات ومحلات تجارية سترفع أسعارها جراء هذا القرار”.
أما المواطنون الذين يعتبرون أن الانترنت متنفسهم الوحيد للخروج من دوامة التفكير بالاوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها لبنان، فتقول المصادر: “بهذه الأسعار، سيعمد الكثيرون إلى إيقاف خدمات الانترنت وهذا يعني أن بعض اللبنانيين سينعزلون عن العالم، لان الحكومة قررت حرمان عدد كبير من المواطنين من نعمة الأنترنت”.