رصد فريق موقع “القوات”
قال بيان قوى المعارضة ما قاله واضعاً الإطار السياسي لمواجهة المرحلة، لا جدوى من أي حوار مع “الحزب”، وإن كان الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان إيف لو دريان “يستقوي” بتقطيع الوقت فإن المعارضة ترفض رفضاً قاطعاً أن تكون شريكة بإضاعته أو بترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة “الحزب” على الرئاسات الثلاثة والبلاد، على الرغم من تأييدها لمساعي لو دريان التوفيقية.
إلا أن مصادر المعارضة، ترى في حديثها لصحيفة الشرق الأوسط، أن “الحزب” يحاول أن يعيد خلط الأوراق برهانه على تبدُّل موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهذا ما يضع لو دريان أمام واقع سياسي جديد لا يمكنه القفز فوقه في حال حسم أمره وقرر المجيء إلى بيروت كما وعد في ختام زيارته الثانية، أو ارتأى التريُّث في ضوء رفض قوى المعارضة، على اختلافها وتعددها الذي يحول دون توحدها، الخضوع لاستجوابه في معرض ردهم على السؤالين اللذين أودعهما لدى الأمانة العامة لمجلس النواب التي بادرت إلى تسليم رسائل في هذا الخصوص إلى الكتل النيابية
وعلى خطّ ازدحام المشهد السياسي، انطلاقاً من فضيحة ليست بغريبة عن سلسلة فضائح وزارة الطاقة التي لا تعد ولا تحصى على وقع توقف معملي الزهراني ودير عمار عن تزويد البلاد بالتيار الكهربائي، وتتمثل باستيراد باخرة لفيول بقيمة 30 مليون دولار على الرغم من توافر الفيول بكميات تكفي لأكثر من شهر ونصف.
وفي السياق علمت مصادر صحيفة “النهار” أن المصرف المركزي لن يمول استيراد الباخرة عازية الأسباب لتوافر الفيول العراقي، وتمسك الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بموقفه بعدم المساس بالاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان.
وإذ ترى مصادر في حديثها لنداء الوطن، أن إصرار وزير الطاقة على استيراد الباخرة يثير الشكوك لا سيما حول الغاية وأيضاً حول الشركة التي يتم الاستيراد عبرها، في ظل إصراره على عدم اعتماد مواصفات دقيقة بذريعة العجلة.
وتؤكد المصادر عينها أنّ خلافاً وقع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية استيراد هذه الباخرة، التي علم أنّ باخرة ثانية تتبعها ستصل قريباً.
توازياً، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خرج بعد لقائه “سنده”، رئيس البرلمان بجرعة يأس نقلها اليه برّي بعدما نقل عنه زواره أجواء محبطة، دفعته لإطلاق مواقف تحذيرية لم تخل كعادتها من موشحه المعتاد عن الصبر وحدوده، إذ نفى ميقاتي في اتصال مع “النهار”، اتجاهه للاعتكاف على وقع اطلاقه لمواقف تحذيرية في ظل صعوبة المرحلة والحاجة لاجتراح الحلول.
على المقلب الأمني، قفزت تداعيات حادثة الكحالة من جديد من بوابة استدعاء مخابرات الجيش لأربعة شبان من البلدة للتحقيق ومن بينهم شرطي البلدية علماً أن سيارة الشرطة تعرضت لإطلاق نار وتكسير زجاجها.
وفي التفاصيل، أن مقر المخابرات في بعبدا، أجرى اتصالات بالشبان الثلاثة طالباً منهم الحضور أمس الجمعة، إلى المقر. ولدى سؤال الشباب عن سبب الاستدعاء، كان الجواب: “وقت اللي بتجوا بتعرفوا”. ورفض الشبان الاستجابة لطلب المخابرات في بعبدا، بدعم من أهالي الكحالة وفعالياتها.
وعلى الإثر، أكد نائب رئيس بلدية الكحالة غسان الزغبي في حديث لـ”النهار” أن “هناك رفضاً واضحاً من البلدة لتسليم الشبان الأربعة، ولو بمثابة شهود عيان، قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة أي جهة “حزب الله”، الذين باشروا أولاً بالاعتداء على المواطنين العزّل في البلدة”. وقال: “لن نسلّم أحداً، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وإنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، “بدن يروقو علينا شوي”، لا أحد يعيّرنا، لكن نرفض الظلم. فجرحنا بمقتل جو بجاني لم يندمل بعد، خصوصاً أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي، نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان “الصح”، أي بمن قتل فادي بجاني”.
مالياً، برزت زيارة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري لسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وتلقيه دعوة لزيارة الرياض في الأسبوع الأول من شهر أيلول.
وفيما لم يفصح عن جدول اعمال الزيارة، قالت مصادر مواكبة لـ”النهار” إن منصوري طلب في لقائه مع بخاري مساندة مالية للقوى الأمنية والعسكرية، وانه لو لم يكن ثمة استعداد من الجانب السعودي للمؤازرة والدعم لما كانت الدعوة وجهت اليه لزيارة المملكة ناهيك عن البحث معه في التفاصيل المالية والنقدية.