تعمّ الشكوى في مختلف المناطق اللبنانية من الفلتان السائد على مستوى الأمن الغذائي في لبنان، بظل غياب المعنيين في أجهزة الرقابة عن متابعة هذه المسألة الحيوية والتي تمسّ حياة الناس بالمباشر.
مواطنون كثر يشتكون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، من هذا الوضع، والجواب والتبرير غالباً من المسؤولين يُلقى على “النقص في أعداد المراقبين، وإضراب الإدارة العامة، وضعف الإمكانيات، وما شابه”.
شكاوى المواطنين، تتركّز على “ملاحظتهم منتوجات كثيرة في بعض السوبرماركت، والمحلات الأقل حجماً، منتهية الصلاحية، ومنها ما يتبيَّن أنها غير صالحة للأكل بعد فتح المعلّبات في المنازل، ما يعني أنه تمّ التلاعب بتاريخ الصلاحية”.
يلفت المواطنون، إلى أن “هذه المسألة مختلفة نسبياً عن حالات التسمُّم التي نشهدها في الآونة الأخيرة، في مختلف المناطق، بعد تناول وجبات في مطاعم معينة أو حلويات في بعض الباتيسري، فهذه تتعلق باللحوم والحلويات الطازجة غالباً. لكن التلاعب بتاريخ الصلاحية للمعلّبات ربما يكون أخطر”.
يضيفون: “نهرب من اللحوم والدجاج والألبان والأجبان الطازجة، نظراً لما نشهده، ولأنها هشّة ولا تحتمل أي خلل في كل المراحل، من الذبح إلى النقل والحفظ والتبريد وما شابه، والأمر ينطبق إذا كانت مستوردة. بالإضافة إلى ضرورة حفظ الألبان والأجبان الطازجة في البرادات، ووضع الكهرباء معروف للجميع، بالتالي الخطر قائم”.
يتابعون: “لجأنا إلى المعلّبات بالنسبة لأغذية كثيرة، على اعتبار أنها مصنّعة ومحفوظة بطريقة جيّدة كما يُفترض، ولأنها لا تحتاج إلى تبريد، ونسبة الخطر أقلّ. فهل يُعقل أن تصبح قلّة الضمير لدى البعض إلى هذه الدرجة إذ يعمدون إلى التلاعب تاريخ الصلاحية؟ ماذا نُطعم أولادنا؟ وهل التبريرات التي تُعطى تُبرِّر فعلاً ما يحصل من فلتان وتسيُّب وغياب أي نوع من الرقابة؟ هل أصبحنا في شريعة غاب وماتت الدولة فعلاً؟”.
في المقابل، يعتبر معنيون في قطاع السلع الغذائية، عبر موقع “القوات”، أن “في الأمر مبالغة”، من دون أن ينفوا “قيام بعض التجار باستغلال غياب الدولة وأجهزة الرقابة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها، للتلاعب بتاريخ صلاحية بعض المعلّبات، لكن القضية تبقى محصورة بعدد قليل من عديمي المسؤولية”.
يضيفون: “غالبية التجار يحرصون على سمعتهم، وسمعة المنتج الذي يبيعونه، ولن يتسبّبوا بالضرر لأنفسهم عن سابق تصوّر وتصميم بهدف تحقيق أرباح آنية، لأنهم سيدفعون الثمن غالياً والناس ستمتنع عن شراء منتوجاتهم”، مطالبين بـ”تفعيل أجهزة الرقابة ومحاسبة أي متلاعب أيّاً يكن، من أجل ألا يذهب التاجر الصالح بجريرة التاجر الطالح”.