الأصول الأجنبية في المصارف لها أهمية كبيرة، سواء كانت للمصارف التجارية أو للبنوك المركزية، منها الاحتياطيات النقدية الأجنبية، تنويع الاستثمارات، تحقيق عائد، تسييل الأسواق، الحفاظ على قيمة العملة، وغيرها.
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية تموز الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصائيات، التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33 بالمئة من 590.19 مليار درهم خلال أيار الماضي إلى 592.11 مليار درهم في نهاية تموز 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9 بالمئة أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6 بالمئة مقابل 433.35 مليار درهم خلال تموز 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1 بالمئة إلى 165.42 مليار درهم في نهاية تموز الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في تموز 2022.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية تموز الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في أيار الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1 بالمئة مقابل 242.05 مليار درهم في تموز 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية تموز الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6 بالمئة أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في أيار السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46 بالمئة مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في تموز 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.