.jpg)
ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال ميقاتي، اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، وأعضاء اللجنة الوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.
وأعلن خوري بعد اللقاء، عن أن “اللجنة بحثت اللجنة في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تُمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط”.
من جهتها، علمت “اللواء”، أن “الاجتماع الأول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريزاند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية”. وعلم أن “اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل”.
لكن بدأت تظهر مواقف نيابية اعتراضية على تجاوز الحكومة حالة تصريف الاعمال بالانصراف إلى تعديل القوانين، إذ قال أحد نواب المعارضة المستقلين لـ “اللواء”: “أخطر ما تقوم به الحكومة من قرارات عشوائية هو محاولة تعديل قانون النقد والتسليف متجاوزة صلاحياتها، وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها ضمن حدود تصريف الاعمال”.
وفي غير الخلاف حول توفير المصرف المركزي الدولارات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، أعطي المصرف الأولوية للرواتب، ولا تزال الاستعدادات جارية لتوفير رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد بالدولار الأميركي، على “منصة صيرفة” وليس بالليرة اللبنانية، للحؤول دون ضخ ما لا يقل عن 8000 آلاف مليار ليرة لبنانية رواتب، الذي من شأنه أن يحدث خللاً، وطلباً متزايداً على الدولار، مما يؤدي إلى رفع سعره، فالمطلوب الحفاظ على درجة من الاستقرار في تسعيرته الحالية.