الاشتباك الكهربائي مستمر

عقدت اللجنة الوزارية المخصصة متابعة ملف الكهرباء اجتماعاً في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحث خلال الاجتماع مسألتَي مستحقات الشركة المشغلة لمعملَي دير عمار والزهراني.

لكن المعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، تحدثت عن “تجدد الاشتباك بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وكل من ميقاتي ووزير المال يوسف خليل”.

وعليه لم يخرج الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الإدارة بأي اتفاق، لا على كيفية الدفع للناقلة البحرية “kalles” الراسية منذ يوم الجمعة الماضي قبالة مصب معمل الزهراني، ولا الناقلة البحرية “Ariandne” الرامية قبالة معمل دير عمار، والتي تنقل، حسب بيان وزارة الطاقة “بشحنة مادة الغاز اويل المخصصة لشهر آب لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ولا كيفية التعامل معها فضلاً عن دفع الغرامات عن كل يوم تأخير”.

وطرحت أفكار في الاجتماع لجهة كيفية الفوترة بالدولار أو الدفع للناقلتين بالليرة اللبنانية من أموال الجباية المستوفاة من المشتركين.

ودار سجال قانوني حول ما إذا كانت البيانات السابقة تعني موافقة على شراء الفيول وتخزينه، والطلب من الجهات المالية تسديده بالعملة الصعبة، كان الجواب في الاجتماع أن التفاهمات السابقة لا تعني موافقة تامة وناجزة.

وبعدما استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على أساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة رقم 285 ــــ15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية بحيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنت اميركي لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنت، وذلك لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً.

وتقرر أيضاً الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها.

وفي موضوع باخرة الغاز اويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023.