لبنان اليوم أمام حقل ألغام والمعارضة بمواجهة حماية وطنها

رصد فريق موقع “القوات”

يقف لبنان اليوم أمام حقل ألغام، من الضروري السير داخله بحذر لأن أي خطوة خاطئة ستؤدي إلى تهوّر غير مسؤول من الممانعة وحلفائها. فمَن غير المعارضة والقوى السيادية سيقف بمرصاد مشروع الهيمنة على الدولة وأركانها؟

وعلى مسافة بضعة أيام التي تفصلنا عن موعد “الحوار” الذي دعا إليه الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان، فنواب المعارضة لن يتوقفوا عن تحريك الدعوات لجلسات انتخابية متتالية، وسط رفض أي حوار مكشوف الشروط والمضمون، فلبنان اليوم بحاجة لرجل دولة لا غطاء لأي مَن يكن.

من هنا، رأت مصادر نيابية معارضة متابعة للموضوع لـ”اللواء”، أن “لو دريان ربما بات يُغرّد خارج سرب لجنة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني”، وتسأل المصادر: هل باتت “الخماسية رباعية +1″؟ بمعنى هل توجد لدى فرنسا أجندة خاصة بها للتعامل مع الوضع اللبناني تحاول إقناع الدول الأربع الأخرى بها، او انها تتصرف بها منفردة؟”

ودعت المصادر إلى “اعتماد الحل الداخلي بالتفاهم والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية مقبول وقادر، بدل الرهانات الخارجية”.

حكومياً، حدّث ولا حرج. فبعد الشوائب التي كشفها تقرير التدقيق الجنائي في الأصول المحاسبية في مصرف لبنان، يعمل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على إدخال بعض التعديلات على قانون النقد والتسليف الذي وضع عام 1964. وترأس ميقاتي، اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، وأعضاء اللجنة الوزيران السابقان إبراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش.

من جهتها، علمت “اللواء”، أن “الاجتماع الأول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريزاند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية”. وعلم أن “اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل”.

بدوره، قال أحد نواب المعارضة المستقلين لـ “اللواء”: “أخطر ما تقوم به الحكومة من قرارات عشوائية هو محاولة تعديل قانون النقد والتسليف متجاوزة صلاحياتها، وعلى الحكومة أن تقوم بواجباتها ضمن حدود تصريف الاعمال”.

في الأجواء الحكومية أيضاً، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة متابعة ملف الكهرباء اجتماعاً بحث خلاله مسألتَي مستحقات الشركة المشغلة لمعملَي دير عمار والزهراني. لكن المعلومات المتوافرة لـ”اللواء”، تحدثت عن “تجدد الاشتباك بين وزير الطاقة وليد فياض وكل من ميقاتي ووزير المال يوسف خليل”.

وعليه لم يخرج الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الإدارة بأي اتفاق، لا على كيفية الدفع للناقلة البحرية “kalles” الراسية منذ يوم الجمعة الماضي قبالة مصب معمل الزهراني، ولا الناقلة البحرية “Ariandne” الرامية قبالة معمل دير عمار، والتي تنقل، حسب بيان وزارة الطاقة “بشحنة مادة الغاز اويل المخصصة لشهر آب لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ولا كيفية التعامل معها فضلاً عن دفع الغرامات عن كل يوم تأخير”.

في المقلب الآخر، يبدو أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قد شعر بالخطر الجدّي على حياته، فأقدم على خطوة ستُخيف المتورطين بلا شك. فاختفاء سلامة عن الأنظار منذ مغادرته منصبه، طرح أسئلة عمّا إذا كانت لديه مخاوف أمنية على حياته، وما عزز هذه الفكرة تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية، التي كشفت فيه عن أن “رياض سلامة أرسل شريحة ذاكرة إلى جهات خارج لبنان تتضمّن أسرار عمله في حال حدوث شيء سيئ له”.

وتجنّب الوكيل القانوني لسلامة المحامي حافظ زخّور، الخوض في هذه المعلومات، رافضاً نفيها أو تأكيدها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: “هذه الأمور شخصيّة مرتبطة بطبيعة عمل الحاكم وإدارته السياسة المالية، ولا علاقة لها بالدعاوى القضائية المفتوحة في لبنان والخارج”.

وعن مصير الجلسة المقررة أمام الهيئة الاتهامية، أوضح زخّور أن “موكله لم يتبلّغ حتى الساعة مذكرة استدعائه، والأمور رهن الأيام المقبلة”.

وكشف مصدر قانوني مطلع على ملفات رياض لـ«الشرق الأوسط»، عن أن “سلامة سجّل مقاطع فيديو عززها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في مصرف لبنان، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف، بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع”، لافتاً إلى أن «المعطيات تشير إلى أن المعلومات ستنشر على الإنترنت في حال تعرّض سلامة لأي مكروه”.