توجه عضو تكتل النائب رازي الحاج، في شهر أيار المنصرم، إلى بلديات ومخاتير قضاء المتن بعدد من التدابير والإجراءات البلدية للحدّ من تواجد الأجانب غير الشرعي في المدن والقرى والبلدات. ثم عقد مركز “متن” في حزيران المنصرم، “المؤتمر الإنمائي الأول” برعاية الحاج الذي عاد وجدد الدعوة للبلديات اتخاذ التدابير والإجراءات الازمة بحضور ممثل وزارة الداخلية والبلديات.
ومما جاء في التوصيات:
تطبيقاً للمادتين 74 و76 من قانون البلديات، ونظراً لخطورة تكاثر تواجد الأجانب في المدن والبلدات والقرى لاسيما النازحين السوريين منهم، على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها، على رؤساء البلديات اتخاذ التدابير الفردية والتنظيمية ضمن إطار الحفاظ على الانتظام العام، وذلك بصورة تدريجية وفقاً للآتي:
المرحلة الأولى: إبعاد الأجانب غير شرعيين
1- البدء فوراً بإجراء مسح وإحصاء شامل لعدد القاطنين والعاملين في النطاق البلدي بصورة دورية وتعبئة لهذه الغاية الاستمارة الموضوعة في هذا الشأن (استمارة الأمن العام) والطلب من أرباب العمل والشركات وأصحاب العقارات إعلام الدوائر البلدية عن أي أجنبي يعمل أو يقيم لديهم (بأي صفة كانت).
2- التثبت من توافر الأوراق الثبوتية والقانونية من إجازات عمل وإقامة صادرة وفقاً للأصول وصالحة.
3- إعداد لائحة بالأجانب الذين ليس لديهم أوراق قانونية تخولهم الإقامة والعمل في النطاق البلدي، واتخاذ القرار بإبعادهم وإبلاغ المراجع الإدارية والأجهزة الأمنية المختصة.
4- إصدار بطاقة بلدية بكل أجنبي شرعي يعمل أو يقيم في النطاق البلدي.
المرحلة الثانية: تسجيل عقود الإيجار في الدوائر البلدية
1- إلزام القاطنين والمؤجرين كافة في النطاق البلدي بتنظيم عقود إيجار وتسجيلها بصورة نظامية لدى الدوائر البلدية بعد التثبت من توافر الشروط والمعايير الصحية والسلامة العامة المطلوبة.
2- تحديد عدد الأشخاص القاطنين في الوحدات السكنية المسموح تواجدهم في مساحة معينة.
المرحلة الثالثة: تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة وقمع المخالفات
1- تفعيل فرض التكاليف الضريبية والتشدد في جبايتها.
2- التشدد في تطبيق قوانين السير والسلامة المرورية لجهة المستندات المطلوبة والتقيد بشروط السلامة العامة وإقلاق الراحة.
3- التشدد في ضبط وإزالة كل مخالفة للقوانين والأنظمة لاسيما على صعيد النظافة والسلامة العامة (رمي النفايات، صراخ، ضوضاء، إزعاج الجوار، توفر شروط النظافة لدى القاطنين والعمال لاسيما في المطاعم ومؤسسات التي تقدم الطعام والشراب).
4- منع التجمعات والاجتماعات وتعزيز الرقابة من قبل الشرطة البلدية على تحركات النازحين وتفعيل دوريات الشرطة البلدية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
5- منع أي عمل تجاري أو صناعي في أماكن غير مؤهلة أو خلافاً لقوانين العمل.
6- ضبط وإزالة أي مخالفة على الملك البلدي وعلى الخدمات العامة من كهرباء ومياه.
7- فرض منع تجول في الساحات والأماكن العامة والأحياء الداخلية ضمن ساعات محددة ليلاً.
8- قمع مظاهر التسول في الطرقات العامة والأحياء الخاصة.
9- التشدد في تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين وتحويلها إلى المحاكم المختصة.
10- التشدد في إعطاء أي ترخيص أو إذن هو من اختصاص البلدية وفي توافر شروط السلامة والصحة العامة.
15- التنسيق وتبادل المعلومات مع البلديات المجاورة واتحادات البلديات عبر منصة إلكترونية تنشأ لهذه الغاية، ومع المراجع الإدارية والأجهزة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.
ومع تزايد الإشكالات والسرقات والفوضى والتعديات وعدم احترام الأنظمة والقواعد العامة، يعود الحاج بـ”الطلب مجدداً الى البلديات باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان.”