فريق موقع القوات
كشف تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، الذي أعدته شركة “ألفاريز ومارسال”، عن ملفات ضخمة على صعيد جرائم فساد مرتكبة وسرقات مالية على حساب الشعب اللبناني بالأرقام وأسماء المختلسين والمتورطين. ويكشف التدقيق الجنائي هندسات مالية كلفت وزارة المالية بين العام 2015 والعام 2020 مبلغ 115 ترليون ليرة لبنانية، في حين بلغت قيمة القروض التي منحها البنك المركزي 15 ترليون ليرة. وتحدث التقرير أيضاً عن رأس المال في مصرف لبنان والذي وصل إلى حدود مليار دولار في نهاية عام 2020.
وبعد هذا التقرير، بدأ المسار القضائي في لبنان، عسى تتم المحاسبة الفعلية لكل المجرمين الذي كشفهم التدقيق الجنائي. إلاّ أن حزب القوات اللبنانية ومنذ اللحظة الأولى الذي بدأ يطالب بها بتدقيق جنائي لا ولن يترك هذا الملف خاصة وأن هذه المرحلة هي الأدقّ لنصل إلى غاية “القوات” واللبنانيين، ألا وهي المحاسبة الفعلية.
في المحصّلة، وعلى الرغم من كل المخالفات التي دفع الناس ثمنها نتيجة ضياع “جنى عمرهم”، تبقى المحاسبة هي الأهمّ.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم، يوضح أن “حزب القوات اللبنانية سيسعى لتوضيح كل التفاصيل الموجودة في التدقيق الجنائي عبر مؤتمر التكتل غداً الخميس الساعة 12 ظهراً، لأنه ليس باستطاعة المواطنين الدخول في هذه التفاصيل، لذلك من واجبنا أن نُفصّل هذا التقرير”.
يضيف كرم في حديث لموقع “القوات”: “سنتابع كل الخطوات بالطريقة القانونية والقضائية، على الرغم من أن الجميع يعرف تماماً أن هناك مُشكلة بالقضاء اللبناني إثر تسييسه وإخضاعه لسيطرة السلطة الحاكمة، كما شهدنا مع الكثير من الأحداث والشكاوى التي تقدمنا بها كجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى ملف القرض الحسن وغيرهم، إلاّ أننا سنظل نراهن على القضاء وسنضغط بهذا الاتجاه لملاحقة المسؤولين الفارين من العدالة، ونكشف كل الأمور المتعلقة بالتدقيق الجنائي بطريقة دستورية وشرعية”.
يتابع: “على الرغم من كل شكوكنا بالسلطة وأجهزتها، لكننا نُراهن على رجال الدولة بعدد من المواقع وعلى القُضاة الجيدين للسير بالطرق الصحيحة بملف التدقيق الجنائي”.
يؤكد كرم، أننا “لن نسمح بموت التدقيق الجنائي، والقوات اللبنانية وراءه بكل التفاصيل مهما أخذ من وقت وتضحيات”.