لا يموت حق و”القوات” وراءه.. التدقيق الجنائي يكشف المختلسين 

رصد فريق “القوات”

لا يموت حق و”القوات اللبنانية” وراءه حتى وإن أتى متأخراً إثر مماطلة مقصودة من المنظومة الحاكمة. فبعد 6 أعوام من بدء مطالبة “القوات” بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ها هو اليوم تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة “ألفاريز ومارسال” يسلك مساره القضائي، مؤكداً الشكوك التي كانت موجودة من ناحية الحوكمة في مصرف لبنان التي يجب إعادة نظر شاملة بها وبالأنظمة المتبعة، ويفضح التقرير الاختلاسات والشواذات في الوزارات والإدارات.

في هذا السياق، بيّنت مطالعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التي تلقت “الشرق الأوسط” نسخة عنها، أن “تقرير التدقيق الجنائي أظهر وجود تضليل في الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعمليات تزوير في ميزانياته وفي الهندسات المالية وحسابات العمولات وتكلفة تشغيل البنك المركزي وغياب مفوض الحكومة لدى المصرف، والخلل في استعمال احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية ما بين عامي 2010 و2020”.

وتحدّث مصدر لـ”الشرق الأوسط”، الذي رفض ذكر اسمه، عن “عمليات تزوير فاضحة في حسابات البنك المركزي، خصوصاً ما يتعلّق بشركة (فوري) (يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة)، التي كسبت أموالاً طائلة من دون أن تقدّم أي خدمات لمصرف لبنان».

وقال: «بعد صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي ينقصه الكثير من التوضيحات، ويحتاج إلى استكمال، يمكن الجزم بأن رياض سلامة بات بوضع قانوني دقيق، وأن مصيره سيتقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً على أثر جلسة استجوابه المقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل».

وأفادت مطالعة عويدات بأن “مصرف لبنان استعمل الاحتياط في العملة الأجنبية ما بين 2010 و2021 على النحو التالي: 18 مليار دولار ديون كهرباء لبنان، 6 مليارات دولار لوزارة الطاقة، و543 مليون دولار تحويلات لكهرباء لبنان، و8 مليارات دولار تحويلات للقطاع العام، و235 مليون دولار ديون القطاع العام، و7 مليارات دولار تمويل الدعم، و7 مليارات دولار تكلفة حركة (اليورو بوند)، و470 مليون دولار مدفوعات مصرف لبنان”.

وطلب النائب العام التمييزي من الجهات القضائية المشار إليها “التوسّع بالتحقيق بما خصّ الهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات شخصية منحها الحاكم من الأموال المودعة بالبنك المركزي”. وشدد على “ضرورة التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي عن مبلغ 111 مليون دولار تمّ توزيعه (من جانب رياض سلامة) على أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم”. وطلب أن “يشمل التحقيق هذه الواقعة لكشف هويات الأشخاص والمؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة (فوري) أو الحسابات العائدة لها وتحديد المعايير التي اعتمدت لذلك”.

واستشفّ عويدات من التقرير أن «اللجنة السابقة للرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة أو اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحليّة، ما ساهم في خسارة أموال المودعين».

أما على الضفّة الرئاسية، فثمة شبه توافق، يقارب الإجماع، لدى مختلف القوى السياسية، وكلّ من زاويتها، على أن مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان في بيروت، تمرّ في مرحلة حرجة قد تطيح بها، وتؤدي إلى فشل الرهانات على نجاح محاولة إيجاد كوّة في جدار الانتخابات الرئاسية المعطّلة منذ ما يقارب السنة على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في المدى المنظور، إذ يرى الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي، في حديث لموقع “القوات” الالكتروني، أنه “لا شك، بأن مهمة لو دريان بلغت في هذه المرحلة عنق الزجاجة، ليس فقط بسبب سوء المبادرة الأخيرة التي قام بها، بما تعني من انتقاص للسيادة، وللنواب تحديداً، وهم في العرف الدستوري أسياد أنفسهم في الأصل، وطالما أن مجلس النواب كما هو معروف سيّد نفسه”.

لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط التالي: خاص ـ مهمة لو دريان على شفير الهاوية السياسية 

وإذا أردنا الانتقال إلى الملف الأمني، لا بدّ من ذكر موضوع التجديد لـ”اليونيفيل” وما يحصل بعد التعديل الذي أضيف العام الماضي إلى قرار التجديد لجهة السماح لليونيفيل بهامش أوسع على صعيد التنقل من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش اللبناني.

وكان من المقرر أن يسافر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب إلى نيويورك، لمواكبة المناقشات الدبلوماسية القائمة هناك بشأن التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مع إدخال تعديلات، إلاّ أن السفرة تعثّرت لأسباب لوجيستية بحسب مصادر “اللواء”.

وتوضح المصادر نفسها أن “بو حبيب أرجأ زيارته لأسباب لوجستية خارجة عن إرادة الوزير والوزارة، وتتعلق بتأخير وزارة المال في صرف الاعتمادات اللازمة لشراء تذاكر السفر وبعض النفقات الأخرى، وتجري اتصالات لتأمين صرف الاعتمادات اليوم، ومتى توافرت سيحجز تذكرة السفر في أول فرصة متاحة، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة نهائياً فالمهمة الى الأمم المتحدة قائمة وهي ضرورية ولا بد منها”.