مصرف لبنان ينشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه

حجم الخط

نشر مصرف لبنان خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه في اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن مصرف لبنان هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أنه بناءً على تواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة مع شركة التدقيق العالمية ALS Inspection UK Ltd التي تم تكليفها من قبل شركة KPMG بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصل مصرف لبنان بتاريخ 24 آب 2023، على الموافقة بنشر خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه.

وعليه، نشر المصرف المركزي الخلاصة المذكورة مع ترجمتها إلى اللغة العربية والتي تؤكد أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف المركزي هو مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.

وكانت أشارت معلومات “الجديد” إلى أن مصرف لبنان أجرى جردة بموجودات الذهب في لبنان وتبين ان قيمتها توازي 18 مليار دولار وان بينها سبائك ذهبية اصبحت تصنّف تحفة اثرية وعملة نادرة ما يضاعف قيمتها المالية.

فأزمة مصرف لبنان هي “أم” أزمة البلد، ولإفلاس الدولة، ونتيجة واقعية للنهب المنظم الذي مارسته الدولة لأموال “المركزي”.

ويحتل لبنان المرتبة الـ20 عالمياً في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويتصدر المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية (لديها 323.1 طنا)، إذ يملك 286.8 طنا، أي نحو 10 ملايين أونصة تناهز قيمتها 17 مليار دولار.

وفي العام 1986، صدر القانون اللبناني رقم 42، وينص على الآتي: “بصورة استثنائية وخلافا لأي نص، يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”. وتذكر سابين الكيك أن أي إجراء أو خطوة لاستعمال الذهب يشترط موافقة البرلمان والتصويت عليه، وتوضح فيفيان عقيقي أن القانون صدر حماية للذهب ومنع السيطرة عليه من قبل المليشيات اللبنانية خلال الحرب.

وفي العام 1996، أقرت الحكومة اللبنانية اتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)، وتنص بأحد شروطها على أن على الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك لحل النزاع بينها وبين الدائنين، ويقتضي تخلي الدولة عن سيادتها على موجوداتها الخارجية، إذا تخلفت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية. وقالت عقيقي إن الذهب أهم هذه الموجودات الخارجية، مما يعني أن الدولة بحكم المتخلية عن أصولها الخارجية بعد التخلف لأول مرة عن سداد مستحقات اليوروبوندز في آذار 2020 بعهد حكومة حسان دياب.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل