بعدما تردد وقوف الوزير السابق المحامي كميل أبو سليمان وراء صياغة العريضة – التي وقّعها ما يزيد على 67 نائباً يمثلون أكثريّة النواب في المجلس النيابي – وإطلاقها، يوضح لـ”نداء الوطن” إنطلاقاً من دوره إلى جانب آخرين يعمدون إلى إتّباع الأطر القانونية في الخارج لكشف حقيقة ما حصل في 4 آب، وتحقيق العدالة، أن المسار القانوني للعريضة إلى الأمم المتحدة يجب أن يترافق وتحرّك في اتجاه دول أعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول التي فقدت مواطنين لها في الإنفجار، من بينها إلمانيا وهولندا وأستراليا، وحضها على تبني هذا الملف وعرضه على الأمين العام للأمم المتحدة، الذي من خلال صلاحياته الذاتيّة يمكنه التحرّك.
ومع تشديد أبو سليمان على أنّ انسداد أفق استكمال التحقيق في الداخل وما نجم عنه من تضارب في المصالح بين الجهات المعنية في التحقيق منذ وقوع الإنفجار، يساهم في التوجه نحو الإستعانة بالمجتمع الدولي، أكّد أنّ العريضة تطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق تستلم نسخة من الملف والأدلة التي توصل إليها القضاء اللبناني، وتستكمل عملها عبر الصلاحيات التي تخوّلها التوسع في التحقيق في الشق الذي ترتئيه مناسباً لها ومساعداً في الوصول إلى الحقيقة.
كما لفت إلى أن ما يميّز اللجنة عن المحكمة الدولية أنّ عملها يقتصر على كشف حقيقة الإنفجار، وتالياً تحديد المسؤوليات وكشف الأدلة عن الجهات المسؤولة عن إدخال النيترات والحيثيات التي أدت إلى التفجير أو الإنفجار؛ على أن يتم استخدام تقريرها أمام المحاكم الصالحة آنذاك، أكانت في لبنان أو في الخارج. وهذا ما يؤكّد أنّ ما ينطبق على عملها مختلف تماماً عما ينطبق على المحكمة الدولية، ولا يترتّب عن إنشائها أي أعباء ماليّة على لبنان.
إلى جانب التعطيل الممنهج للمسار القضائي في لبنان، ومن أجل حض الدول على مقاربة المطالب التي حملتها الرسالة بجديّة أكثر، كشفت العريضة أمام المجتمع الدولي تأييد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالصوت والصورة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ما شكّل عاملاً إضافياً عزّز مطالب الأهالي المتضررين أمام المجتمع الدولي وتحذيراتهم المتكررة من تضاربٍ في المصالح بين المسؤولين عن كشف الحقيقة في لبنان.
أبو سليمان توقف في نهاية الإضاءة على هذا الإجراء، عند أهميّة توقيع أكثر من نصف أعضاء المجلس النيابي على العريضة، إلى جانب آخرين، واعتبر أن هذا الأمر يعكس إتساع رقعة التأييد الداخلي كما الدولي، لوجوب التحرّك دولياً وعدم ترك جريمة بهذا الحجم من دون تحقيق، وسط غياب الأفق الذي يؤشّر إلى إمكانية إعادة الإنتظام إلى المسار القضائي في لبنان.