.jpg)
كشف استطلاع رأي عن أن الكثير من الأميركيين يرون أن جو بايدن بات أكبر سناً الآن، ولا يستطيع أن يكون رئيساً فعالاً خلال ولاية ثانية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز ” الأسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة ” أن 77 بالمائة من الذي تم استطلاع ارائهم يرون أن بايدن، 80 عاما، لا يستطيع أن يكون رئيسا ذا فاعلية لولاية ثانية.
أما دونالد ترمب، الذي يصغره بـ3 سنوات فقط، فهو يثير مخاوف أخرى أقل بشأن عمره.
وترمب الذي يتفوق بفارق كبير يواجه مشاكل أخرى مع الأميركيين ، حتى الآن على الأقل، على منافسيه الذين يسعون لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على الرغم من لوائح الاتهام الجنائية الكثيرة الموجهة إليه. ويقول البعض إن ترامب البالغ من العمر 77 عاما سيكبر في السن أيضا.
وقالت محررة استطلاعات الرأي في “الأسوشيتد برس” إميلي سوانسون إن: “حوالي تسعة من كل عشرة جمهوريين شاركوا بالاستطلاع يقولون ذلك عن بايدن، وكذلك حوالي سبعة من كل عشرة ديمقراطيين”.
أضافت: “ليس هناك الكثير من الأشياء التي يتفق عليها الأميركيون حزبيا هذه الأيام. لكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الديمقراطيون والجمهوريون هو أن الرئيس جو بايدن بات مسنا للغاية بشكل لا يسمح له بولاية ثانية رئيسا”.
ولجأ بايدن إلى إثارة قضية السن بنفسه مرات عدة بشكل مباشر وغير مباشر، كما لو كان يحاول تهدئة جمهوره بشأن بلوغه سن الثمانين.
قد يكون التمييز على أساس السن محظورا في أماكن العمل، لكن أرباب عمل الرئيس لا يخجلون من تحيزهم.
وفي الاستطلاع، قال 77 بالمائة من المشاركين إن بايدن أكبر سنا ولا يستطيع أن يكون رئيسا فعالا لأربع سنوات أخرى. ولا يقول ذلك 89 بالمئة من الجمهوريين فحسب، بل 69 بالمائة من الديمقراطيين، الذين تم استطلاع رأيهم.
وتتبني هذا الرأي فئات عمرية مختلفة، وليس الشباب فقط، على الرغم من أن الديمقراطيين الأكبر سنا أكثر دعما لمحاولة بايدن الترشح في انتخابات عام 2024.
يقول في المقابل حوالي نصف البالغين الأميركيين إن سن ترامب كبير أيضا، ولا يستطيع القيام بمهام المنصب بشكل ملائم.
ويتضح من الاستطلاع أن الأميركيين يقولون: “لا تختاروا كبار السن بل اختاروا الشباب، أو المرشحين الأصغر سنا على الأقل”.
وأوضحت سوانسون أن: “تتناقض هذه النتائج الخاصة ببايدن بشكل صارخ مع منافسه المحتمل في السباق الرئاسي لعام 2024، الرئيس السابق ترمب. عمر ترمب مثل عمر بايدن تقريبا، لكن حوالي النصف فقط يقولون إن ترامب مسن للغاية ولا يستطيع حكم البلاد في ولاية أخرى، مقارنة بحوالي ثمانية من كل عشرة يقولون الشيء نفسه عن بايدن”.
ويريد الديمقراطيون والجمهوريون والمستقلون فرض حدود على سن الراغبين في شغل منصب الرئيس وعضوية الكونغرس والمحكمة العليا.
يؤيد حوالي ثلثي البالغين في الولايات المتحدة تحديد سقف عمري للمرشحين لمنصب الرئيس وأعضاء الكونغرس، بالإضافة لوضع سن تقاعد إلزامي للقضاة.
ويؤيد 67 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع مطالبة قضاة المحكمة العليا بالتقاعد عند سن معين، ويؤيد 68 بالمائة وضع حدود قصوى لسن المرشحين لمجلسي النواب والشيوخ، بينما يدعم 66 بالمائة فرض حدود قصوى على سن المرشحين للرئاسة.