وأكد عدوان، عبر «الأنباء الكويتية»، أن “منصوري قال إن عمله سياسة نقدية وليس مالية، وهذا صحيح لأننا لا نزال ننطلق من السياسة النقدية وكأنها وحدها التي تسير أمور البلاد”، مشيراً إلى أن “السياسة النقدية لا يمكن تجزئتها وهي تتكامل مع السياسة المالية والاقتصادية، وأن الحل للخروج من الأزمة هو بتحفيز النمو الاقتصادي وتنظيم ميزان المدفوعات، وهذا كله لم يحصل”.
وعن مصير الخطة التي عرضها منصوري ونوابه أمام لجنة الإدارة والعدل وتطالب بإصلاحات، أوضح عدوان، أن “هناك عقبات تحول دون إقرارها لأن المجلس النيابي هيئة انتخابية وغير قادر على تشريع القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي والتي هي في صالح لبنان، والمدخل للحل هو بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ودون ذلك مضيعة للوقت”.
وأثنى عدوان على “التوجه الذي يعمل به وسيم منصوري منذ تسلمه حاكمية المصرف المركزي”، مؤكداً أن “منصوري يملك خطة عمل للمصرف، من دون أن ننسى أنه تسلم هذا الموقع وفي يده كرة نار السياسة النقدية من الحاكم السابق رياض سلامة الذي يفكر منصوري جدياً بالادعاء عليه بعدما تبيّن هذا الهدر والإنفاق في المصرف المركزي والارتكابات الفظيعة”.
ورأى عدوان أن “ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة (الفاريز آند مرشال) يُشكّل منطلقاً مهمّاً من أجل أن يتوسع القضاء اللبناني في التحقيق المتعلق بشركة (فوري)”، لافتاً إلى أن “وسيم منصوري أبدى تعاونه واستعداده للإجابة عن كل النقاط التي وردت في تقرير الشركة لناحية ما جرى حجبه عنها من معلومات ومعطيات ليقدمها للقضاء لتكتمل الصورة ويتحرك ويوجه الاتهام على ضوء الوقائع، وهذا سيكون كافيا ولا نعد نحتاج إلى تقرير جديد”.
وعن مصير الدعاوى بحق رياض سلامة في الخارج، أشار عدوان إلى أن “أكثر من مذكرة توقيف صدرت بحق رياض سلامة ومذكرة إنتربول وهذه الدعاوى ستستمر لأن الملاحقات تتعلق بجرائم مرتكبة في الخارج، وعلى لبنان أن يستعجل بالدعاوى بعد صدور أحكام وحجوزات على أملاك رياض سلامة، من أجل مصداقية القضاء، والدولة اللبنانية صاحبة الحق الأول وهي والقضاء على المحك”.