قيل، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن “تحذير قائد الجيش العماد جوزيف عون من أن مخزون الجيش من المحروقات قد لا يكفيه لمدة شهر، فضلاً عن النقص الذي يطاول موارد عدة أخرى، غذائية وغيرها، بالإضافة إلى شحّ أموال المساعدات والهبات التي تسهم في خفض الأعباء المعيشية عن العسكريين وعائلاتهم، استرعى اهتمام دوائر دولية عدة”.
المصادر ذاتها، تؤكد، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “أهمية الدور الكبير الذي يلعبه الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وهو من المؤسسات التي بقيت صامدة وحافظت على درجة عالية من الجهوزية والفاعلية العملانية، في ظل ما نلاحظه من تراجع دور مختلف مؤسسات الدولة الأخرى، الخدماتية وغيرها”.
تضيف: “من المستغرب عدم تنبُّه الحكومة اللبنانية لخطورة كلام قائد الجيش. هذا علماً أن جميع المسؤولين في السلطة يتزاحمون على الإشادة بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية، بالحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع انفلات الأمور في لبنان وإبقاء الوضع تحت السيطرة، على الرغم من كل الحوادث والمطبات الأمنية التي تحصل. لكن في الواقع، كلام قائد الجيش يكشف عن عدم جدية الحكومة والمسؤولين ووعيهم لدرجة خطورة المسألة”.
المصادر عينها، ترى، أن “طريقة تعاطي المسؤولين في لبنان مع قضية بهذه الحساسية والخطورة، من دون حسم واضح لها وتأكيد تأمين كل ما يتطلبه الجيش للاستمرار في قيامه بمهماته، خصوصاً في الظروف الحالية المعروفة، لا يمكن تصوّره. فنقص المخزون الاستراتيجي للمحروقات لدى الجيش، فضلاً عن سائر القوى الأمنية، سيدفع حُكماً إلى تقليص الدوريات الأمنية وملاحقة العصابات الإجرامية والمخلين بالأمن والتصدي لأي طارئ أمني”.
تتابع المصادر نفسها: “ربما يعوّل المسؤولون عندكم على أن المجتمع الدولي لن يسمح بانفلات الوضع كلّياً في لبنان، ولن يتخلَّ عن تقديم الهبات والمساعدات لمختلف القوى الأمنية، لا سيما للجيش اللبناني الذي يشكل العمود الفقري لمؤسسات الدولة، وهذا صحيح، ولذلك نراهم لا يمارسون الحد الأدنى من المسؤولية والقيام بواجبهم على هذا الصعيد”، لافتةً إلى أن “هذا الاستهتار في ممارسة السلطة والمسؤولية، يزيد من عدم ثقة المجتمع الدولي بالطبقة الحاكمة، وربما يدفعه إلى التفكير بطرق ووسائل أخرى لمساعدة لبنان”.