رصد فريق موقع “القوات”
تعجّ بيروت اليوم بحركة دبلوماسية لافتة، إذ إن زيارة كل شخصية اليوم لها عنوان مختلف عن الآخر عقب بداية شهر أيلول الذي من المُفترض أن يكون حاسم لجهة الملف الرئاسي وما يتبعه من ملفات اقتصادية وأمنية ومعيشية.
وعلى الرغم من هذه الحركة، إلا أنه من غير المعروف إذا كانت ستكون مع أو بلا بركة، في ظل عدم وضوح الخطوات التالية للموفد الفرنسي جان ايف لو دريان وتمسّك فريق الممانعة بمعادلة “مرشحنا أو لا أحد”، والرفض التام للمعارضة لأي حوار مشروط مؤكدين أن “الحزب” لن ينال ما يريد.
في السياق، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه “بعدما جهزت أجوبة غالبية الكتل النيابية على طرح لو دريان والمواصفات والبرنامج، فإنه يفترض أن يتم الانتقال إلى الخطوة التالية المرتبطة بشكل مباشر بلو دريان الذي لم تصدر عنه إشارات محددة بشأن دعوته إلى الحوار”.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه “في كل الأحوال فإن عودة الحديث عن الملف الرئاسي كأولوية قد تدفع إلى إعادة تحريك الملف في الشهر المقبل من دون أن يعني أن هناك معطيات معينة أو أن الحسم قد اقترب”، معربة عن اعتقادها أن “المواقف من الاستحقاق الرئاسي تصدر تباعاً لاسيما لجهة المبادرات الجديدة أو التوجهات التي تعتمد”.
إلى ذلك، رأت المصادر نفسها أن “الحركة الدبلوماسية في بيروت، من زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين حول الوضع الجنوبي براً وبحراً، اليوم، ووزير خارجية إيران امير حسين عبد اللهيان اليوم أيضاً، تحمل أكثر من عنوان وليست رئاسية فحسب ولا بد من انتظار ما قد تحمله خصوصاً ما قد يقدم عليه لو دريان”.
أمنياً، انشغل لبنان بملف التجديد لليونيفيل، عقب جلسة مجلس الامن غداً في نيويورك، على خلفية النص المضاف: “حرية الحركة لدوريات اليونيفيل في منطقة عملياتها في الجنوب، بمعزل عن مواكبة دوريات الجيش من دون علمه المسبق”، لكن مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أكدت أنه “لم يحصل أي تغيير، ولا تزال اليونيفيل على تنسيق دائم مع الجيش اللبناني الذي يواكب اليونيفيل في قسم من دورياتها.”
وخلافاً للسنوات الماضية التي سبقت التعديل، لم يُسجل أي توتر بين البعثة الدولية والسكان والقوى المحلية الموجودة في منطقة جنوب الليطاني خلال العام الماضي، حيث وُثقت حادثة واحدة تمثلت في مقتل جندي آيرلندي في منطقة العاقبية في شمال الليطاني، أي خارج منطقة عمليات اليونيفيل.
من جهته، يعيد النائب أشرف ريفي هذه المفارقة إلى “تغيّر في مسار الأمور في المنطقة، حيث اتُّخذ قرار دولي بالقضاء على أذرع إيران في المنطقة، وهو ما يدفع الحزب لتقليص التوترات والتقليل من الجبهات المفتوحة، ما يشير إلى محاذرة الاصطدام مع القوى الدولية للحفاظ على الهدوء في مناطق وجوده”.
ويقول ريفي لـ”الشرق الأوسط”، إن “الحزب يحاذر الاشتباك والتوتر، وهو ما يفسر عدم اصطدام السكان المحليين مع اليونيفيل طوال العام الماضي”. ويرى أن “التحركات التي يقوم بها الحزب لجهة نصب الخيام على الحدود هي تحركات شكلية ومحدودة ليؤكد أنه موجود”.
ويشير ريفي إلى أن “الدور الإيراني في المنطقة انتهى عملياً، حيث تمضي واشنطن بقرار تصفية قيادات (داعش) والحرس الثوري الإيراني”، لافتاً إلى أن “الحزب مربك، ويحمل حملاً ثقيلاً جراء اشتراكه في الحرب السورية، حيث سقط له 3 آلاف قتيل له و10 آلاف جريح، يعادلون 10 آلاف عائلة، مما يجعل الناس ستحاسبه على كل ما قام به”.
قضائياً، صدّت الأبواب في وجه التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حالياً، لأنّ الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المعنية بالبت أوقَف مرسوم تشكيلها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بضغط سياسي وطائفي من الثنائي الشيعي، الذي أكدت مصادره لـ”نداء الوطن” «اعتراضه منذ العام الماضي على المرسوم المخالف للتوازنات الطائفية بعدما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، فصار عدد المسيحيين 6 مقابل 5 للمسلمين».
واستفاد من ذلك الفراغ معظم الذين كان القاضي طارق البيطار يستدعيهم للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، فردّوا بدعاوى مخاصمة الدولة أمام هيئة غرف التمييز(المعطلة)، وأبرز هؤلاء الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن”، أنّ “رئاسة مجلس النواب لم تُعِر اهتماماً لاقتراح قانون كان قدّمه ائتلاف استقلال القضاء بالتعاون مع عدد من النوّاب لتعديل المادة 751 من أصول المحاكمات المدنية التي تسمح بوقف الدعاوى بمجرّد تقدّم أحد الخصوم بدعوى لمخاصمة الدولة، نظراً لاستخدامها من قبل أصحاب النفوذ لتعطيل التحقيقات في حقّهم. علماً أنّ هذا الاقتراح، لو أقرّ، يضمن معاودة سير العدالة في العديد من الملفات، ومنها التحقيقات في جريمة المرفأ وفي الجرائم المالية. كما أن الاقتراح يضع حداً نسبياً للتعسف في استخدام حق مخاصمة الدولة.”
ويبدو أن أيلول يطلّ بـ”لخبطة” ملفات ليس فقط سياسياً، إنما “ليفلفش” حقيبة التحديات والهموم التي يحملها للّبنانيين، وأوّلها همّ الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، وما يتبعها من تكاليف واحتياجات ومستلزمات مرافقة. الأقساط المدرسية هذا العام في المدارس الخاصة تضاعفت مرة ومرّتين وثلاثاً، وأكثر في مدارس “الكلاس” التي تبقى حكراً على الطبقة الميسورة، لكن غالبية المدارس الخاصة تستقبل طلاباً من سائر الفئات الشعبية التي باتت بمعظمها في حالة ضيق بفعل الأزمة الاقتصادية المعروفة.
المعنيون في المدارس الخاصة، يؤكدون عبر موقع “القوات” الالكتروني، أنهم “يتحسّسون مع العائلات والأهالي، وهم أبناء شعبنا ونحن وإياهم في الهمّ للحفاظ على مدارسنا.
لقراءة المقال كاملاً، عبر موقع “القوات”، اضغط على الرابط التالي: خاص ـ “أيلول بهمّ الأقساط المدرسية مبلول”