.jpg)
قال عبر إذاعة “لبنان الحر”: “الحد الأدنى للفاتورة سيكون 420 ألف ليرة والحد الأقصى لن يتخطى الـ7 ملايين ليرة في ما خص باقة الانترنت الخاصة بالشركات”.
وقال القرم: “نعمل كوزارة جاهدين لكي لا تصبح وزارة الاتصالات شبيهة بوزارة الكهرباء من حيث مافيات المولدات الكهربائيّة، ولهذا السبب شكلنا لجنة لتتابع هذا الموضوع ولتوقف الاحتكار في بعض المناطق”.
وتابع: “كسر الاحتكار سيأخذ معنا وقتا لتعريف كل شبكات المناطق على الشبكة الرسمية، وهناك بعض المناطق لا تصل اليها شبكة اوجيرو للأسف، خصوصاً خارج العاصمة بيروت والنص القانوني واضح لآلية التعامل مع الشركات الموزعة”.
