لعبة “الثنائي” تُنقذ سلامة والمستدعين للتحقيق في قضية انفجار المرفأ

صدّت الأبواب في وجه التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حالياً، لأنّ الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المعنية بالبت أوقَف مرسوم تشكيلها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بضغط سياسي وطائفي من الثنائي الشيعي، الذي أكدت مصادره لـ”نداء الوطن” «اعتراضه منذ العام الماضي على المرسوم المخالف للتوازنات الطائفية بعدما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، فصار عدد المسيحيين 6 مقابل 5 للمسلمين».

واستفاد من ذلك الفراغ معظم الذين كان القاضي طارق البيطار يستدعيهم للتحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، فردّوا بدعاوى مخاصمة الدولة أمام هيئة غرف التمييز(المعطلة)، وأبرز هؤلاء الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن”، أنّ “رئاسة مجلس النواب لم تُعِر اهتماماً لاقتراح قانون كان قدّمه ائتلاف استقلال القضاء بالتعاون مع عدد من النوّاب لتعديل المادة 751 من أصول المحاكمات المدنية التي تسمح بوقف الدعاوى بمجرّد تقدّم أحد الخصوم بدعوى لمخاصمة الدولة، نظراً لاستخدامها من قبل أصحاب النفوذ لتعطيل التحقيقات في حقّهم. علماً أنّ هذا الاقتراح، لو أقرّ، يضمن معاودة سير العدالة في العديد من الملفات، ومنها التحقيقات في جريمة المرفأ وفي الجرائم المالية. كما أن الاقتراح يضع حداً نسبياً للتعسف في استخدام حق مخاصمة الدولة.”