أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المريجة

دخلت أزمة قطاع الاتصالات في لبنان منعطفاً خطراً نتيجة التردي الكبير في خدمات الشبكة والإنترنت تزامناً مع رفع أسعار الإنترنت على كافة الأراضي اللبنانية، كما وبدأت الأعطال في “أوجيرو” تجوب كافة المناطق اللبنانية.

أعلنت هيئة “أوجيرو” في منشور عبر “إكس”، أن عطلاً طرأ في سنترال المريجة بسب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة”.

وتعد أوجيرو الهيئة الرسمية المشغلة للاتصالات الأرضية والتزود بالإنترنت في لبنان، وتتبع لوزارة الاتصالات، وتتغذى منها شركتا الهاتف الخلوي “ألفا” و”تاتش” وشركات الإنترنت الخاصة لتقديم الخدمات إلى زبائنها، وتوفر أوجيرو المازوت لنحو 2100 محطة كهربائية للاتصالات، وتواجه مصاعب كبيرة في تغطية نفقاتها وتراجع قدرتها على تقديم خدمات الصيانة نتيجة شح مواردها.

ويبلغ عدد موظفيها حوالي 2500 موظف بمختلف مراكزها، وهم جزء من موظفي القطاع العام الذين خسروا قيمة رواتبهم الفعلية قبل الانهيار في خريف العام 2019، حين كان سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات، في حين يتجاوز حاليا بعد قفزات تراكمية أكثر من 105 آلاف للدولار.

يذكر أنه أكّد المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن الجباية الرّسمية لن تكون إلّا باللّيرة اللّبنانيّة بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” 420 ألف ليرة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة “أوجيرو”، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، مع إعلان موزّعي الإنترنت غير المرخّصين زبائنهم بأنّه سيتم زيادة أسعار باقات الإنترنت ابتداءً من 1 أيلول 2023 وبأنّه سيتمّ احتساب الفاتورة الشّهرية الجديدة بقيمة 25 دولار أميركي متحجّجين بذلك بقرار مجلس الوزراء

وأكّدت وزارة الاتّصالات أنّها تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التّوزيع للخدمة غير المرخّصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونيّة والأنظمة المحلّيّة المعمول بها، مشدّدةً على أنّ أيّ شركة أو أيّ موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الأميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً.

وطالبت وزارة الاتّصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالأسعار غير مكترثة لأوضاع اللّبنانيّين المعيشيّة.