القاضي شعيتو يعرض التنحي عن النظر في دعوى مخاصمة سلامة

عرض القاضي ماهر شعيتو، التنحي عن النظر في دعوى مخاصمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظراً لما تشكله من حرج وللحؤول دون عرقلة سير التحقيقات، وفقاً لمعلومات “الجديد”.

ومنذ يومين، قرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، رفع يدها عن ملف رياض سلامة، بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله القانوني المحامي حافظ زخّور، وسط اعتراضات سُجِّلت خلال الجلسة من جانب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي كانت قد طلبت إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة.

والتأمت الهيئة الاتهامية في بيروت، صباح الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتخذه بشأن رياض سلامة، وسط ترجيحات كانت تصبّ في إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، في حال تغيّبه، خصوصاً بعد العقوبات الأخيرة التي فرضت على رياض سلامة، من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، واتساع رقعة الملفات وفضائح الفساد المالي التي تدينه، وأحدثها التقرير الأولي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مارسال” الذي يلقي الضوء على مخالفات جسيمة ارتكبها رياض سلامة ورفاقه.

وتغيّب رياض سلامة عن جلسة الثلاثاء، كما كان متوقعاً، بيد أن وكيله القانوني حضر إلى قصر العدل في بيروت، حيث تقدّم بدعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على رياض سلامة، ونجله نادي رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته أنا كوزاكوفا، الذين ساعدوا سلامة في إخفاء وتسهيل النشاط الفاسد، بحسب تعبير وزارة الخزانة الأميركية، التي أشارت أيضاً، إلى أن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان.”

وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن “رياض سلامة استغلّ منصبه حاكماً لمصرف لبنان، للمشاركة في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير المشروع، بمساعدة أفراد أسرته وشركائه المقربين، فتجاهل بذلك القانون اللبناني، وحصل على امتيازات لا تمنح للمواطنين العاديين، حتى غرقت البلاد في الفوضى المالية أكثر فأكثر. وبذلك يكون سلامة والمتآمرون معه قد قدموا مصالحهم وطموحاتهم المالية الشخصية على مصالح الشعب اللبناني وطموحاته”.