أعلنت حكومة أيسلندا في تطور جديد بشأن قضية الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، عن استئناف نشاط صيد الحيتان ذات الزعانف بعد توقف دام شهرين.
ويأتي هذا القرار في سياق واسع من النقاشات والجدل حول الأثر البيئي لصيد الحيتان والتوجهات الأخلاقية المتعلقة به. كانت أيسلندا قد عاودت صيد الحيتان من هذا النوع في عام 2006 بعد توقف استمر لعقدين من الزمن. ويعد هذا النوع من الحيتان كبير الحجم، إذ يمكن أن يصل طول بعضها إلى ما يزيد عن 20 متراً.
يشير القرار الجديد إلى الضوابط والإجراءات التي ستطبق للحد من معاناة هذه الكائنات. ففي حزيران الماضي، توقفت العاصمة ريكيافيك عن صيد الحيتان التجاري إثر تقرير كشف أن عملية نفوق الحيتان تستغرق وقتاً طويلاً بعد استهدافها بالحراب، ما يعتبر انتهاكاً للقوانين المحلية التي تنظم رعاية الحيوان.
خلص فريق عمل حكومي في هذا السياق، إلى أنه يمكن تطوير وتحسين طرق الصيد لتقليل معاناة الحيتان. وفي بيان لوزارة الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك، أكدت الحكومة أنها ستصدر لوائح جديدة تشتمل على متطلبات أكثر صرامة للمعدات وأساليب الصيد، إلى جانب تعزيز الإشراف على هذه العمليات.
وأوضحت هيئة الإذاعة العامة في أيسلندا أنه سيُطلب من صيادي الحيتان إكمال دورة تدريبية تتضمن دراسة في بيولوجيا الحيتان وإدراك الألم والتوتر. هذا بالإضافة إلى تزويدهم بإرشادات مفصلة حول كيفية استخدام الحراب بفعالية لضمان نفوق الحيتان في أقل وقت ممكن.
على الرغم من أن تم بذل جهود دولية للحفاظ على الحيتان، إذ فرضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان وقفاً مؤقتاً على هذا النشاط في عام 1986، إلا أن بعض الدول مثل النرويج واليابان، بالإضافة إلى أيسلندا، استأنفت الصيد لأغراض تجارية. ويظل العديد من أنواع الحيتان مهددة بالانقراض، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات الجديدة في التوفيق بين الاحتياجات التجارية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
المحافظة على الحيوانات بات أمر مهم و أساسي في العالم مع زيادة كميو و نسبة الحيوانات المهددة بالانقراض، و العديد من المنظمات الدولية الغير حكومية تعتبر هذا الموضوع من صلب مهامها.