يرى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، أن “المداورة أساسية بين الوزارات وتحديداً في وزارتَي المالية والطاقة. وإذا لم تعتمد أي حكومة إصلاحية مبدأ المداورة في الوزارات، فنعلم مسبقاً أنه لن يتمّ اعتماد مبدأ الإصلاح”.
وعزا حبشي خلال حديثه إلى «نداء الوطن»، أهمية المداورة في المستويين المالي والاقتصادي إلى التالي:
على المستوى المالي: نستغرب إصرار فريق سياسي على التمسّك بوزارة المال في وقت احتسبت كلفة سلسلة الرتب والرواتب خطأ، فجاءت الكلفة مرتين زيادة، ولو كنا في بلد آخر لكان استقال وزير المال إذا حصل خطأ في العملية ولو بنسبة 1%.
ولوزارة المالية دور غير عادي بمراقبة مصرف لبنان، وهي الصلاحيات التي لم تمارسها، بل (راحت تتفرّج) كل الوقت على كل التخطيات القانونية التي كان يقوم بها مصرف لبنان من دون القيام بأي خطوة. فتحديد السياسة المالية ليست من مهام مصرف لبنان، بل وزارة المالية هي المولجة بتحديدها إلا أنها تركت للمركزي مهمّة القيام بهذا الأمر”.
ويلفت حبشي إلى أن “أهمية هذا الموضوع، تبيّنت بعد التدقيق الجنائي إذ شهد شاهد من أهله، وهو حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي أدان مصرف لبنان وحاكمه عندما قال إنني سأتصرف وفقاً للقانون ولن أتخطّاه، ويترجم هذا القول بأن ما حصل قبلاً كان تخطياً للقانون. وعندما يحمل وزير المال المسؤولية يعني أن عليه أن يتحمّل المسؤولية، لا أن يقوم بما سرى اعتماده من فريق سياسي معين”.
وعاد حبشي الى حكومة مصطفى أديب، فقال “كانت من مطالبنا اعتماد المداورة بين الوزارات. لم يقبل الثنائي الشيعي وقتها المداورة والتخلي عن حقيبة المالية، ما أوجد إشكالية عدم إمكانية إحداث مداورة في وزارة الطاقة. فتمسّك التيّار الوطني الحرّ بها.”
أضاف: “تبين حجم تلك الإشكالية أيضاً في التدقيق الجنائي، اذ أن الجزء الأكبر من المديونية العامة كما ورد في التقرير ناتج عن وزارة الطاقة. فكلّفت وزارة الطاقة وفق التدقيق خزينة الدولة 24 مليار دولار، وإذا أضفنا الفوائد عبر السنوات يقول حبشي نصل حكماً الى كلفة بقيمة 35 مليار دولار. وإذا كانت الفجوة المالية بين ما سنرده للمودعين والأموال الموجودة بقيمة 70 مليار دولار، يتبيّن لنا ان نصف الدين العام سببته وزارة الطاقة، كل ذلك وليس لدينا كهرباء”.
واعتبر حبشي، أن “المداورة ضرورية وأول قطاع يتطلب إصلاحاً هو الكهرباء، فاذا لم يتمّ تشكيل هيئة ناظمة ولم يتمّ الالتزام بالقوانين، فإن التجربة تعيد نفسها. من هنا لا يمكن للحكومة أن تقوم بالإصلاح إذا لم تقم بالمداورة وتحديداً في الوزارتين (المالية والطاقة)، ولو أنني لا أرى إطلاقاً إمكانية تشكيل حكومة جديدة في القريب العاجل”.