ضريبة على النعوش.. وقاحة سلطة “لاحقتنا ع القبر”

“وقاحة وفجور”، كلمتان تختصران ردة فعل اللبنانيين على مشروع الموازنة العامة للعام 2024 الذي أعدته وزارة المال، نظراً لما تضمَّنته من ضرائب “لصوصية” وقحة وصلت إلى حد فرض ضريبة على النعوش التي تحتوي جثث المغتربين، والتي وردت بشكل مخادع معيب ضمن المادة 58 من مشروع الموازنة تحت عنوان “ضريبة بيئية على المنتجات المستوردة”، وتضمّنت ضريبة على “نعوش محتوية على جثة بشرية”.

فهل “طق شلش الحياء” عند هذه السلطة الوقحة إلى حدِّ استنباط “ضريبة على النعوش”؟ من دون مبالغة، لسان حال اللبنانيين في كل المناطق، خلال جولة ميدانية لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، لاستطلاع آرائهم في الموازنة العامة للعام 2024 والضرائب الجديدة الواردة فيها، سيل من الشتائم “على هذه السلطة الوقحة التي أفقرتنا وأفلستنا وسرقت أموالنا وأوصلتنا إلى جهنم، وهجَّرت أبناءنا في أصقاع الأرض. فهل من وقاحة أكثر من فرض ضريبة على النعوش للمغتربين الذين لم يتخلوا عن وطنهم وأخلصوا له، حتى ما بعد الموت، وأصرّوا أن يدفنوا في أرض أجدادهم؟”.

تنهال “اللعنات والشتائم”، التي لا يمكن نشرها، على هذه السلطة الوقحة، مصحوبة بأسئلة من قبيل: “أي سلطة عديمة الأخلاق والضمير هذه التي تحكمنا وتتحكم بحياتنا ومصيرنا منذ عقود بالفريق المهيمن ذاته؟

(لاحقتنا ع القبر؟). هل يعقل فرض ضريبة على النعوش الآتية من خارج لبنان؟ هل يعقل استرخاص كرامة المغترب اللبناني الذي هجّره هذا الفريق المهيمن على السلطة بالذات، بفعل فساده وسرقاته ومحاصصاته وصفقاته وموبقاته التي أوصلتنا إلى الانهيار، ليصبح مجرد (منتجات مستوردة)؟”.

أيضاً: “هذا المغترب الذي لولاه لأصبحنا من الشعوب الجائعة التي تعيش على مساعدات الأمم المتحدة وصندوق الغذاء العالمي، بفضل الفريق المهيمن على البلد، يلاحقونه حتى القبر؟. هل من وقاحة أفظع بعد؟”. في السياق ذاته، تكاد مصادر اقتصادية ومالية، رفيعة المستوى، تنطق بلسان اللبنانيين مستعملة الأسلوب ذاته في نقد موازنة العام 2024 وما تضمّنته من ضرائب جديدة غريبة عجيبة، منها الضريبة على النعوش، لولا ضرورة “التحفظ الأكاديمي”.

تقول المصادر ذاتها، لموقع “القوات”: “هذه موازنة خنفشارية واستمرار لنهج الموازنات السابقة التي أوصلتنا إلى الكارثة التي نعيشها. أي الاستمرار في تمويل عجز الدولة والخزينة العامة من جيوب اللبنانيين، أي بمعنى آخر تمويل الفساد، من خلال سياسة فرض الضرائب والرسوم الجديدة المتجددة”.

تضيف: “هذا جنون. هل يعقل أنه بعد كل ما حصل، والانهيار الذي لا يزال يتدحرج، والانكماش الاقتصادي، لا تزال السلطة المتحكمة تفكّر بطرق ملتوية لفرض ضرائب جديدة على الناس التي باتت معدمة، وصولاً إلى الضريبة على النعوش؟ ألا يقرأ المسؤولون التقارير الدولية التي تؤكد بالأرقام أن أكثر من 80% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر؟”.

المصادر عينها، تحذّر، من أنه “في حال تم إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024 كما أعدّته وزارة المالية، فهذا يعني حكماً المزيد من الانكماش الاقتصادي، والمزيد من البطالة وإقفال المؤسسات والشركات، والمزيد من التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، في دولة خاضعة للفريق المهيمن ولا تريد ضبط حدودها ومرافئها ومرافقها. وبالتالي لن تدخل دولارات إضافية إلى الخزينة بل النتيجة ستكون عكسية تماماً”.