وضعت مصادر حزب القوات اللبنانية، الاتصال بين رئيس “القوات” سمير جعجع والبطريرك الماروني بشارة الراعي، في خانة التواصل المستمر بين الطرفين، حيث كانت الانتخابات الرئاسية محور البحث بينهما.
وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “لكن الطرفين أعلنا عن هذا الاتصال؛ لأن البعض يحاول الترويج بأن العلاقة بينهما متوترة وهو ما لا يمت إلى الواقع بصلة”.
أضافت المصادر: “البطريرك الراعي أكد ويؤكد دائماً حرصه على الدستور ورفضه الانقلاب المتمادي عليه. ورفضنا للحوار ينطلق أيضاً من هذا الحرص لعدم إلغاء دور البرلمان وتكريس أعراف جديدة”.
وهذا الموقف عبّر عنه تكتل «الجمهورية القوية»، في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، واصفاً الحوارات التي تحصل منذ عام 2006 بالمسرحيات الممجوجة والمكشوفة.
وأكد البيان، أن «الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقاً ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، إنما ضدّ الحوار أولاً لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنه ينقلب على كل ما يتم الاتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانياً في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافاً للدستور».
ورأى أن «الممانعة تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقاً لأغراضها السلطوية، ومزيداً من تقطيع أوصال البلد»، مضيفاً: «أصبح جليّاً أنّها تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة إليها عندما تضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائلها غير الديمقراطية فرضاً وترهيباً وترغيباً وإلغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان».
أضاف البيان: «معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً للدستور؛ لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقاً للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافاً للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية – الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية».
ورأى أنه «من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية عن طريق اعتماد الآلية الانتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ومن الثابت أن ما تقوم به الممانعة منذ عام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلاً للانتخابات الرئاسية، وأي موافقة على حوار بعنوان رئاسي تعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، وتعني أنه في أي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان».