يتخبّط محور الممانعة بخياراته غير الدستورية، بينما تقف المعارضة ثابتة في مواقفها، لا تنكسر ولا تتبدّل، بل تزداد حدّة بالتمسك بقناعاتها، يوماً بعد يوم، رافضة الحوار بكل أشكاله. وبعدما أثار تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري صخباً على الساحة السياسية في الأيام الماضية، خصوصاً مع موجة اعتراض المعارضة وعلى رأسها القوات اللبنانية التي رفضت الحوار بكل أشكاله ودعته إلى فتح أبواب مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، برّر بري كلامه، موضحاً أن ما قصده في الدعوة الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان “جلسة واحدة بدورات عدة” ما يعني التزام ما ينص عليه الدستور.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم يفصل بين الجلسة الانتخابية والدستورية وطرح بري بالدعوة المشروطة للحوار لـ7 أيام، ويقول: “عندما يكون هناك جلسة دستورية بدورات متتالية فهذا مطلبنا، ونحن على جهوزية للحضور، أما إن كانت مشروطة بالحوار فلن نحضر”.
ويرحّب كرم في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني بأي دعوة لجلسة انتخابية بدورات متتالية ولكن من دون شرط الحوار.
من جهتها، تقارب المعارضة مبادرة بري بالفصل ما بين الحوار والانتخابات الرئاسية، كما ورد فيها.
وتسأل: “لماذا يربط بري الحوار بالدورات الانتخابية؟ وقد نقل عنه أن الحوار سيجرى بمن حضر. حسناً، فليحصل ذلك. فمن يريد أن يشارك في هذا الحوار فليشارك، لكن هناك فئة لا تريد المشاركة، لأنها تعتبره مخالفاً للدستور، وهي متمسكة به وحريصة عليه، وترفض تكريس أعراف جديدة تضاف الى الأعراف التي وثّقت، ويا للأسف، منذ عام 2008 ولغاية اليوم. ومن يريد أن يشارك في الحوار فليفعل، ولينفّذ بري تهديده، ونشدّ على يديه بأن يقيم الحوار بمن حضر. لكن فليذهب بعد ذلك ليظهر أنه في صدد إجراء انتخابات رئاسية. وإلا، فلماذا يربط الأمور بعضها ببعض؟”.
وتخلص المعارضة بالقول: “فليذهب الرئيس بري بعد الحوار الى جلسة واحدة بدورات انتخابية متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وستشارك المعارضة في الفصل الثاني من مبادرة رئيس البرلمان”.