بعد أيام احتكر فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري نجومية الساحة السياسية بمبادرة هابطة دستورياً، تراجع وهج مبادرة بري، وبرزت مكانها الحركة الخارجية دولياً وعربياً الى لبنان، وهي تنتظم في إطار اللجنة الخماسية. فمع وصول الموفد القطري الأمني الى بيروت اليوم، ذكرت الأنباء، ومصدرها الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد لفتح ملف لبنان الرئاسي في لقاء يعقده السبت المقبل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة العشرين التي تستضيفها الهند في عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وسيكون اللقاء الفرنسي السعودي المرتقب بمثابة تحضير لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان الاثنين المقبل.
وفي انتظار ما ستؤول اليه هذه التحركات واللقاءات، بدا أن الرئيس بري لا يزال يعزف منفرداً على مبادرة نهاية الشهر الماضي، ومن تنويعات هذا العزف أمس، ما نقل عن بري أن ما قصده في الدعوة الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، كان “جلسة واحدة بدورات عدة” ما يعني التزام ما ينص عليه الدستور. لكن معلومات “نداء الوطن” رأت أن توضيح بري يعني فقط ان مثل هذه الجلسة مرتبطة بمعرفة اتجاهات التصويت، فاذا كانت تتجه لمصلحة مرشح الممانعة سليمان فرنجية فسيمضي بري في الجلسة قدماً، وإذا لم تكن في هذا الاتجاه، فسيعمد بلا إبطاء الى لعبة النصاب وتطيير الجلسة.
يذكر أنه أعلن بري سابقاً عقد جلسات متتالية في المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بعد حوار السبعة أيام، المحصور ببند وحيد هو رئاسة الجمهورية الذي دعا إليه في أيلول الحالي، متمنيا “أن يكون أيلول شهر الحسم الرئاسي”.
وقال بري لـصحيفة “الجمهورية”: “أياً كانت نتيجة هذا الحوار، سواء نجح أو فشل، فأنا سأنزل إلى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية حتى يتصاعد الدخان الأبيض كما يحصل في الفاتيكان وننتخب الرئيس”، مشيراً إلى أن “حوار السبعة أيام الذي يدعو إليه متوزّع على جولتين يومياً: جولة نهارية وجولة مسائية وجدول أعماله محدّد حصرا ببند وحيد هو رئاسة الجمهورية ولا شيء غير ذلك”.
ولفت إلى “أن الأساس في الدعوة أولا هو أن يأتي الجميع من دون استثناء إلى طاولة الحوار وكل فريق ينيب من يمثّله فيه وكما هو معلوم، فإنّ هناك بلوكّين في مجلس النواب، بلوك يريد الحوار ثم انتخاب رئيس للجمهورية وبلوك يريد انتخاب الرئيس ومن ثم الحوار، وجاءت الدعوة إلى حوار السبعة أيام لترضي البلوكين”.