أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أننا “اليوم على بُعد أيام من العاشر من ايلول، وهو تاريخ تأليف الحكومة، ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل ان يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لان لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية”.
أضاف في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس: “في هذا المناسبة أحييكم جميعاً وأنتم تتحملون المسؤوليات بجدارة وتقومون بواجباتكم تجاه الوطن وتؤمنون استمرارية الخدمة. ونؤكد أننا نصرّف الاعمال ولا نتصرف بالوطن. نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد ان نكون بديلا لأحد. تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
وأشار ميقاتي إلى أن “هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، أهمها تفلّت أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الاساسية. الحكومة مسؤولة عن الامن الاقتصادي والصحي والغذائي”، داعياً “الوزارات والجهات المعنية الى مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم”.
قال: “مع بدء العام الدراسي، نتابع صرخة الاهالي من غلاء الاقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط. بالإضافة الى ذلك هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار الى درسها بشكل يخفف الاعباء عن الاهل ويمكنهم من ارسال أولادهم الى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.
أضاف: “ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، الذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني. سندرس هذا الملف في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية لان المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات”.