لا يزال الملف الرئاسي يتأرجح بين تأجيل المهل ووضع مهل جديدة، فمنذ دخول لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، نسمع عن أن هناك رئيساً سيتم انتخابه في تموز. انتهى تموز ولا يزال الملف الرئاسي على حاله، أتى أيلول وعُقدت الآمال على هذا الشهر، لكن الرئيس لم يأتِ.
واليوم تم وضع مهل جديدة على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في نهاية العام الحالي وينتهي الملف الرئاسي من الشغور المزمن.
مصادر سياسية علّقت على المهل التي يتم وضعها واصفة إياها بالمضحكة، لأن الملف الرئاسي مرتبط بلبنان وبمجلس النواب وعلى النواب القيام بواجبهم الدستوري والذهاب إلى البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لأن المهل لن تأتي برئيس بل الدستور هو الذي يحتم على النواب انتخاب رئيس.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “كفى مزايدات ووضع مهل زمنية لا فائدة منها، ولا احد من الدول سيقوم بإنهاء الشغور لان هذا واجب اللبنانيين، وعليهم القيام بواجبهم لا انتظار المهل الفارغة، أو المبادرات التي تنبت من هنا وهناك، وكل ما يتم نشره عن انه سيكون للبنان رئيساً في نهاية العام لا يمت إلى حقيقة الواقع اللبناني بصلة”.
تتابع المصادر: “الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة نتيجة التعطيل الذي يمارسه فريق الممانعة، وهناك أمر عمليات إيراني بتعطيل الملف الرئاسي، وعندما يقتنع فريق الممانعة ان لا طائلة من التعطيل وأن مرشحه لن يصل إلى بعبدا، عندها ينتهي الشغور ويتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وتقول المصادر: “الدول الخارجية الغربية والعربية مشكورة على مساعيها، وهي تريد مساعدة لبنان، لكنها لا تستطيع ان تحل مكان مجلس النواب، بالتالي فإن أزمة الشغور مسألة لبنانية، ودول اللقاء الخماسي قامت بما يلزم انطلاقاً من حرصها على لبنان ووضعت خريطة طريق واضحة ومواصفات محددة على الرئيس المقبل ان يتمتع بها من اجل إنقاذ لبنان من أزماته التي يتخبط بها، لكن فريق الممانعة ذهب بعيداً وظن أن باستطاعته فرض الرئيس الذي يريد على اللبنانيين لكن هذا لن يحصل، ويعجز فريق الممانعة حتى الآن عن إيصال مرشحه”.