.jpg)
يبدو أن الأزمة المالية تعصف في كافة إدارات الدولة ومفاصلها وهي باتت تكمن في تفاصيل موظفي الدولة حتى من الفئة الأولى، إذ بات سفراء لبنان يعانون ما يعانيه الشعب اللبناني بعد ان عاشوا حياة مستقرة وتمتعوا بأموال الدولة ومساعداتها.
في عام 2021، بلغت قيمة إيجارات القنصليات والسفارات ومنازل السفراء الموزعة على واحد وتسعين بلداً ومدينة أكثر من عشرة ملايين دولارات، وتبلغ قيمة الإيجارات في الخارج نحو مئتين وثلاثة وعشرين مليار ليرة، وتبلغ رواتب الموظفين الاداريين والدبلوماسيين الموزعين على واحد وتسعين بلداً نحو سبعة وخمسين مليون دولار أميركي، أي أكثر من تكلفة رواتب العاملين في القطاع العام كافة في الاسلاك التي تبلغ نحو ألف ومئتي مليار ليرة وفقاً لإحصاءات العام 2021 وبحسب سعر صرف الدولار حينها.
أما اليوم، ومع شح الأموال الذي تعاني منه خزينة الدولة، أشارت معلومات لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن سفراء لبنان في الخارج عادوا إلى مزاولة عملهم بعد عطلة صيفية طويلة، لكن مع تغيير جذري طرأ على المكتسبات التي كان يتمتع بها كل سفير.
وتكشف المعلومات الواردة عن ان السفراء والقائمين بالأعمال اللبنانيين عادوا إلى مراكز أعمالهم من دون عائلاتهم نتيجة وقف معظم المساعدات التي كانت تمنحهم إياها الدولة.
ونتيجة وقف المساعدات، اجبر السفراء على تسجيل أبنائهم في المدارس اللبنانية لان المساعدات المدرسية توقفت وتكلفة التعليم في الخارج باهظة جداً ولم يعد السفراء قادرون على تحمل هذه المبالغ المالية من دون مساعدات.
وعُلم ان بعض السفراء سجل اعتراضه والبعض الآخر رضخ للأمر الواقع الذي أصاب خزينة الدولة، وأتى الجواب من الحكومة بان الدولة لم تعد قادرة على تحمل نفقات واعباء زائدة، وان الأزمة تمر على الجميع، و”لازم نتحمل بعض”.
هذه عينة مما تعانيه مؤسسات الدولة، إذ بات السلك الدبلوماسي يمر بأزمة مالية حادة كما هو حال اللبنانيين الذين تدنت رواتبهم وفقدوا القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وفقدوا أموالهم التي كانت في المصارف.