يُستهلّ الأسبوع الطالع بحركة خارجية ناشطة متركزة على انجاز الاستحقاق الرئاسي، تزامناً مع زيارة ثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لو دريان إلى بيروت، اليوم الاثنين.
في ظل النشاط الخارجي اللافت، ينشغل الداخل بفرملة رئيس البرلمان نبيه بري مبادرته معوّلاً على ما سينتج عن زيارة لو دريان التي يسبقها اجتماع سعودي فرنسي. فقد علمت “نداء الوطن” أن اجتماعاً سيعقد صباح اليوم في باريس بين الوزير السعودي نزار العلولا والسفير وليد البخاري والموفد لو دريان، قبل توجه الأخير إلى بيروت في وقت لاحق اليوم.
بدورها، قالت مصادر قريبة من الاليزيه، لصحيفة “اللواء”، إن خلية العمل الفرنسية – السعودية التي تضم لو دريان والمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل ونزار العلولا المستشار في الديوان الملكي السعودي وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، تناولت كيفية توفير الدعم السعودي للتوجه الفرنسي، بعد تنظيم الحوار الذي سيدعو إليه لو دريان، بعد جلسات ثنائية مع ممثلي الكتل والنواب التغييريين والمستقلين.
توازياً، تنطلق حركة قطرية استكشافية في اتجاه إيران بهدف تسهيل المهمة، وسط توقعات بعقد اجتماع فرنسي أميركي في الرياض، وآخر في الفاتيكان في 20 الحالي، وسلسلة اجتماعات على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بين عدد من المسؤولين المعنيين بملف لبنان، من دون استبعاد انعقاد اللجنة الخماسية مجدداً. وبناء على هذه الحركة، تقول المصادر أيضاً لـ”اللواء”، إنه قد يتم تشكيل لجنة تضم إلى لو دريان مسؤولَين أميركي وسعودي لطرح مشروع حلّ من ضمن سلة كاملة، إذا لم يطرأ ما يغير في المعادلة الراهنة.
ورأت أوساط مراقبة عبر “اللواء”، أنه لا يمكن وضع أي توصيف أو حتى شرح ما يحصل للحراك الرئاسي الراهنـ قبل تبلور نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت ولقاءاته مع عدد من الأفرقاء، لافتة إلى أن ما من مؤشرات واضحة حول ما يمكن للمسؤول الفرنسي أن يطرحه.
المصادر ذاتها، تشير إلى أنه في كل الأحوال، إن الملف الرئاسي يشهد تحريكاً حتى وإن لم يحدث الخرق المطلوب، ولو دريان سيعمل على مناقشة هواجس الأفرقاء ويستخلص النتيجة قبل تزخيم مسعاه والدخول في عملية أخذ ورد معهم، لا سيما أنه يريد نيل أجوبة عن بعض الأفكار التي طرحها.
مالياً، وعلى خطّ الأزمة الاقتصادية، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لـ”نداء الوطن”، أن “زيارة صندوق النقد الدولي إلى بيروت، تأتي لمتابعة النقاشات مع الأطراف المتعددة حول مقاربة التعافي والاستماع والإجابة على أسئلة المعنيين”، مشيراً إلى أن “الوقد سيلتقي عدداً من النواب، منهم من لجنة المال والموازنة”.
أما حول عدم إنجاز الحكومة أي من الإصلاحات وإصدار أي تشريعات جديدة، قال حاضباني: “تمّ خلال جلسة لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي التداول بالقوانين الواجب إقرارها، والتي لا تزال إلى حدّ ما غير مكتملة، والاجراءات المطلوب اتخاذها بغالبيتها التي لم يبدأ العمل بها حتى الآن”، موضحاً أنه “بالنسبة إلى مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يزال قيد النقاش بين صندوق النقد ومصرف لبنان والحكومة”.
أضاف: “النص الحالي لاقتراح قانون إعادة التوازن للنظام المالي، أي معالجة الفجوة المالية، لا يزال يتطلب تعديلات ليستوفي متطلبات صندوق النقد. وفي الحالتين هناك حاجة لأرقام واضحة عن توزيع الحسابات على المصارف وقيمتها من اجل تحديد آليات تأمين السيولة ورؤوس المال لاعادة تكوينها وتغطيتها. بالتالي، كل تلك الأمور والتي تشكّل مطلب صندوق النقد الدولي، لم يتم استكمالها من قبل الحكومة، بينما الصندوق مهتم بتمرير تشريعات إطارية ومن دون تفاصيل. ويخشى بعض النواب من ترك الأمور مفتوحة للحكومات لاتخاذ القرارات فيها، فيحدث خلل بحق المودعين في التطبيق”.
حول المواضيع الأخرى التي ستطرح بين وفد صندوق النقد والمسؤولين اللبنانيين، يشير حاصباني، إلى أن “أولويات صندوق النقد قد لا تتماشى مع متطلبات المرحلة من المواطنين اللبنانيين، وهذا موضع نقاش مع الصندوق للتوفيق بين مسؤولية الدولة تجاه المودعين إضافة الى المصارف، وليس وضع أولوية الدولة لتغطية الديون الخارجية مثل اليوروبوند وتجاهل ديونها الداخلية للمودعين عبر مصرف لبنان، والتي بيّن تقرير “ألفاريز أند مارسال” أنها تتجاوز على الأقل 40 مليار دولار، صرفها مصرف لبنان لحساب الدولة بالعملات الأجنبية”.