بدأ مصرف لبنان تحريك المياه الراكدة، بعدما فقد اللبنانيون الثقة بمصرف لبنان وبالدولة عموماً في خطوة قد تساعد على إحياء هذا القطاع.
وفي هذا المجال، أكدت مصادر جمعيات مودعين التقت امس حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عبر “نداء الوطن” أن التعميم 151 بحكم الملغى مع اعتماد الموازنة على سعر صرف منصة صيرفة، وبالتالي فان سعر الـ15 الف ليرة للدولار سيلغى وسينسحب ذلك أيضاً على ميزانيات المصارف التي تحتسب على سعر 15 الف ليرة أيضاً، وذلك بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب.
ويعدّ ذلك خطوة كبيرة وحاسمة في اتجاه توحيد أسعار الصرف. وعلم أن النقاش في مصرف لبنان تناول رفع السحوبات من الودائع الى الف دولار شهرياً عندما تقر القوانين الاصلاحية، ولا سيما “الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف وإعادة الانتظام المالي.
وكشف منصوري عن مقترح فرض ضريبة على كل من سدد قروضاً دولارية على 1500 ليرة او باللولار، ولا سيما كبار المقترضين.
قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز، الإثنين، إن المصرف سيضع قيوداً على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات، من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع، بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من “مصادر مشروعة”.
وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم المنصوري، الأسبوع الماضي، إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ، ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في صيرفة.
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدأ الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019، وفرضت البنوك قيودا على الوصول إلى الودائع.
وأثار الاعتماد المتزايد للاقتصاد على النقد، مخاوف بشأن التدفقات غير المشروعة للأموال، واحتمالات أن تخضع البلاد لتدقيق خاص بشأن الممارسات غير المستوفية للمعايير لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف المنصة الجديدة، إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر، بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة.
وخفّض المصرف المركزي في فبراير، سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار، إلى 15 ألف ليرة.
وقال شاهين، إنه يتوقع أن يكون سعر الصرف على المنصة قريبا من السوق الموازية، مما سيحد من المراجحة.