طارت جلسة مجلس الوزراء الطارئة قبل ظهر أمس، التي كانت مخصصة لملف النزوح السوري بسبب فقدان النصاب، واستعيض عنها بجلسة ثانية لمجلس الوزراء بعد الظهر كانت مخصصة للبحث في مشروع موازنة سنة 2024.
وفي الموازاة، علمت “نداء الوطن” أنّ مجلس الوزراء في جلسته أمس ألغى مادة في مشروع موازنة 2024 كانت سترفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 11 الى 12%. وأكدت مصادر وزارية أنّ ذلك التراجع يحرم الخزينة ايرادات بنحو 80 مليون دولار. وكان العجز المتوقع في الموازنة نحو 42 الف مليار ليرة (نحو 500 مليون دولار) وسيزيد حتماً مع الغاء زيادة ضريبة القيمة المضافة، كما أكدت مصادر حكومية. وأضافت: “لا تعرف الحكومة كيف ستسدّ ذلك العجز ما دام مصرف لبنان مصرّاً على عدم تمويل الدولة بالليرة وبالدولار، ولا امكانية لطرح سندات خزينة للاستدانة من المصارف… لذلك فالأزمة مستمرة والتخبط أيضاً، ولا سيما في وزارة المالية”.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، و14 وزيراً، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وأصدر مجلس الوزراء في ملف النزوح السوري، جملة من القرارات تمثلت بـ” تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم الى بلدهم”.
كم قرر مجلس الوزراء مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ”التعاون والتنسيق في ما بينها لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة، لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافة إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم على القضاء المختص”.
وقرر مجلس الوزراء أيضا، مطالبة وزارة الداخلية والبلديات بـ”التعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقه”.
وطالب وزارة الداخلية والبلديات بتشديد قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة.
ومن وزارة العدل قرر مجلس الوزراء “الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة. والإسراع في المحاكمات التي تخفف من مشكلة الاكتظاظ في السجون واتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين”.