العدلية مهددة بالشلل.. 140 قاضياً في الاعتكاف 

حجم الخط

تؤكد مصادر قضائية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “وجود مشكلة خطيرة في العدلية، قبيل انطلاقة السنة القضائية الجديدة في 16 أيلول الحالي، (عملياً الاثنين المقبل)، مع إعلان نحو 111 قاضياً الإضراب احتجاجاً على عجز الدولة عن تغطية كلفة الرعاية الصحية والتعليم لهم ولعائلاتهم وأبنائهم، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى مزاولة عملهم عند انطلاقة السنة القضائية الجديدة، ما لم تتوافر لهم أبسط مقوّمات العيش والعمل بكرامة. ما يعني أن العدلية مهددة بشلل جديّ يؤدي إلى مزيد من عرقلة قضايا وملفات المواطنين العالقة منذ سنوات”.

المصادر ذاتها، تكشف لموقع “القوات”، عن أن “اعتكاف القضاة الـ111 يبدو ككرة ثلج بدأت تكبر مع انضمام عدد من القضاة إلى زملائهم، وسط معلومات عن أن الرقم وصل إلى نحو 140 قاضياً حالياً من أصل نحو 560 قاضياً في لبنان”، مشيرة إلى أن “الأجواء في العدلية غير مطمئنة في ظل عدم وجود بوادر توحي بالتفاؤل لحلّ هذه الأزمة الخطيرة المقبلة على العدلية مع انطلاقة السنة القضائية الجديدة”.

لا تنفي المصادر القضائية، أن “هناك نقاشاً جدياً يدور في أروقة العدلية حول اتخاذ إجراءات عقابية بحق القضاة المعتكفين والذين يصرّون على موقفهم ورفض استئناف أعمالهم عند انطلاق السنة القضائية الجديدة مطلع الأسبوع المقبل”. وفي حين ترفض المصادر “تأكيد هوية صاحب فكرة الإجراءات العقابية بحق هؤلاء القضاة ومَن يدفع نحوها”، تؤكد في المقابل أن “ما يدور من أحاديث في أروقة العدلية، يشير إلى أنه يمكن أن تصل الأمور إلى حدِّ إلغاء المساعدة القضائية عن القضاة المعتكفين والتي تقدّم بالدولار من قبل صندوق التعاضد”.

المصادر عينها تعترف، بأن “مطالب القضاة المعتكفين محقة، وحالة العدلية مزرية ولا توفّر أبسط مقوّمات العمل للقاضي على مختلف الصعد. ومن غير المستغرب أن تخرج صرخات بعض القضاة إلى العلن ورفض استئناف أعمالهم عند انطلاقة السنة القضائية الجديدة”.

تضيف: “الواقع القضائي وصل إلى وضع لا يُحتمل، في ظل لامبالاة السلطة السياسية على الرغم من كل التنظير والوعود التي تذهب أدراج الرياح”، محذرة من أنه “في حال لم تتم معالجة الوضع في العدلية فالسنة القضائية الجديدة مهددة بالتعطيل وصولاً ربما إلى الشلل التام، وينذر بتعطيل السنة القضائية إن لم تتمّ معالجته”.

المصادر نفسها، تشدد على أن “القضاة المعتكفين مستمرون بإضرابهم وأعدادهم إلى ازدياد، والأمور في العدلية معلّقة، بانتظار ما ستحمله الأيام القريبة المقبلة ونتائج انعقاد الجمعية العمومية للقضاة في بداية السنة القضائية الجديدة لعرض الواقع القضائي، والمساعي التي بذلها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لحلّ هذه الأزمة، وإلا فالوضع في العدلية مقلق، في ظل خشية جدية من اتجاه الأمور إلى تصعيد متبادل بين القضاة المعتكفين والسلطات السياسية والقضائية”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل