عصابات الحطب.. جرائم بيئية في عكار

مع اقتراب موسم الشتاء يبحث اللبنانيون عن وسائل تدفئة في ظل أزمة غلاء تطاول أسعار المازوت والغاز، وكالعادة عند كل أزمة يعمد بعض الذين لا يملكون الضمائر إلى استغلال الازمات لتحقيق الأموال بطرق غير قانونية، وهذه المرة يبدو ان الحطب أحد الوسائل لتحقيق الأرباح.

ويقوم بعض تجار الحطب بارتكاب مجازر بيئية بحق الطبيعة، وما عادوا يأبهون لا القانون ولا الدولة التي لا تحاسب ولا تراقب المرتكبين، ويقومون بأعمالهم تلك ليلاً ونهاراً، إذ وصل سعر طن الحطب الواحد إلى 100 و150 دولاراً أميركياً.

وعلم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني وفقاً لأهالي عكار، أن عصابات بيع الحطب يقومون بتشحيل الأشجار من رأسها حتى أسفلها في النهار، وهذا يسهل عليهم عملية قطعها ليلاً.

ويقولون لموقعنا إن عملية قطع الحطب تتم بشكل يومي وبكثافة إذ تنشط عصابات بيع الحطب بشكل كبير في العديد من قرى وبلدات عكار.

ولم تعد المجازر البيئية تتوقف عند مواطن أراد تأمين بعض الحطب للتدفئة في فصل الشتاء، بل أصبحت جريمة منظمة من قبل عصابات الحطب، وعمليات قطع الأشجار لا تزال مستمرة منذ حزيران وتموز وآب ولم تتوقف وهي في نشاط مستمر من دون حسيب ورقيب، غير أن أشجار الشوح واللزاب والسرو والصنوبر البري وغيرها باتت اهدافاً لهؤلاء.

ووفقاً لقانون الغابات كل من يقطع او يقلع خلافاً لاحكام القانون اشجاراً يزيد محيطها عن عشرين سنتيمتراً على علو متر فوق الارض يعاقب بغرامة مالية عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة حسب ضخامتها وتحسب الغرامة بنسبة وزن الشجرة المقطوعة او المقلوعة اذا كان محيطها يقل عن عشرين سنتيمترا بمعدل الفي ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب وخمس وعشرين الفا عن كل كيلو غرام من الفحم.

ويمكن ان يحكم ايضا بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من يخالف احكام المادتين 26 و27 .

وتزاد العقوبة الى عشرين ضعفا اذا وقع القطع على شجر الارز واللزاب.

وبحسب المادة 26، لا يجوز للملتزم أو المستأجر الشروع في قطع الشجر قبل الحصول على رخصة استثمار من مصلحة الغابات ولا تعطى هذه الرخصة إلا بعد تأدية العوائد المستحقة.