الموازنة العامة الهزيلة.. لا إنجاز ولا بطولة

استغربت مصادر مالية واقتصادية، رفيعة المستوى، “إقرار الموازنة العامة للعام 2024، من دون أرقام، سواء لناحية العجز المقدَّر أو النفقات أو الواردات المتوقعة. في حين يقال إن هذه الموازنة وإقرارها هو إنجاز وعمل بطولي كبير جداً، علماً أن من أبسط واجبات أي حكومة إقرار الموازنة العامة بأرقام شفافة واضحة لا تحتمل أي التباس حول نفقات الوزارات والصناديق والمؤسسات الرسمية كافةً، فضلاً عن الواردات المتوقعة تبعاً لمعطيات حقيقية واقعية”.

المصادر ذاتها، ترى، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “لو كان ما يحصل في لبنان يحصل في أي بلد ديمقراطي آخر، لرأينا حكومة تسقط ومسؤولين يحاسبون أو حتى يدخلون السجون”، لافتة إلى أن “الموازنة العامة للعام 2024 التي أقرّها مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، لا تختلف عن الموازنة العامة للعام 2023 بشيء تقريباً، علماً أن الأخيرة لم تُقر حتى الساعة في المجلس النيابي”.

في السياق ذاته، تسأل: “هل يعقل لأي حكومة في العالم أن تقرّ الموازنة العامة لأي بلد، خالية من أرقام النفقات والواردات والعجز، ويعلن وزير المالية فيها أننا أقرّينا الموازنة العامة ولا يعطي اي أرقام لأنها تحتاج إلى بعض الوقت لتعديلها وتصحيحها وسنقدّمها لاحقاً؟ هذه لم تحصل في مجاهل الأرض وأدغالها”.

المصادر عينها، تؤكد، أنه “بالنسبة لأي خبير اقتصادي أو مالي أو نقدي، لا يوجد ما يمكن أن يُتباهى به في الموازنة العامة للعام 2024، والعناوين الأبرز التي يمكن إعطاءها لها تتلخّص بالتخبّط والمناورة وشراء الوقت (بالتي هي ليست أحسن)، وما شابه، لا أكثر”.

تضيف: “الموازنة العامة للعام 2024 التي يفاخرون بها، خالية من الخطط الاقتصادية والمالية الفعلية. فلا إصلاحات جدية فيها، ولا سياسة ضرائبية سليمة تحقق العدالة الضريبية بدل سحب ما تبقى من جيوب المواطنين الفقراء. من دون أن ننسى أنها لم تتضمن قرارات جذرية لمكافحة التهريب والتهرّب الضريبي، وهيكلة القطاع العام المترهل والمحشو بموظفين وهميين، وسائر الإصلاحات التي باتت معروفة للجميع. أي باختصار، لا إنجاز ولا بطولة، بل موازنة عامة هزيلة ولمجرد تمرير الوقت، في ظروف تتطلب موازنة عامة إصلاحية إنقاذية بالكامل”.​