من الواضح أن مبادرة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الحوارية سقطت، وما عزّز سقوطها هو موقف المعارضة المتشدّد والصارم في رفض الحوار بكافة أشكاله، ومن دون مواربات. وهذا الموقف لم يعُد خفياً، إذ صارحت المعارضة لودريان مؤكدة ألا خطوة بأي اتجاه خارج أحكام الدستور ولا تراجع مهما كان الثمن.
مصادر معارضة تؤكد في هذا المجال، أن الحوار مخالف للدستور وإمعان في الشغور الرئاسي وهو مرفوض، وبالتالي هذا الموقف نؤكد عليه في كل مرة وفي كل المناسبات.
وتشدد المصادر في حديث عبر موقع القوات اللبنانية، على أن هناك موقفاً واضحاً لا لبس فيه، وبالتالي لا يتبدّل مع تبدّل الصيغ لتخريج مسائل محددة. وترفض المعارضة أي حوار قبل انتخاب رئيس “وفق الأطر الديمقراطية الدستورية”، وتعارض مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
أما في جلساته مع المعارضة، أكد لودريان أن “الممانعة” تتمسك بالحوار ممراً إلزامياً لانتخاب رئيس. وفي المقابل، تتمسك المعارضة بالانتخابات الرئاسية قبل الحوار. وسأل: “ماذا نفعل؟”، وقال: “أعطوني حلاً وسطاً”. واقترح البحث عن “أفكار جديدة للخروج من الاستعصاء الرئاسي، إذ لا يمكن ان نبقى على ما نحن عليه اليوم”. وسمع من المعارضين: “صحيح اننا لا نستطيع أن نبقى في الحالة الراهنة، والحل في تطبيق الدستور”.
وشدّدت المعارضة على أن الممانعة تطرح “ما هو خارج الدستور والأصول لفرض أمر واقع غير مقبول”. وهنا سأل لودريان محدثيه مجدداً: “ماذا أستطيع ان أفعل؟ أنا لا احمّلكم المسؤولية أو العكس”، فجاءه الجواب: “على باريس ان تتبنى تطبيق الدستور. وهناك فريق عطل الاستحقاق طوال 13 جلسة ويريد ان يفرض الحوار خارج الدستور. ونعلم الى أين أوصلتنا كل تجارب الحوار. على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر”.
يذكر أن السفارة الفرنسية في بيروت أشارت في بيانٍ لها، إلى أن لودريان سيجري محادثات “تندرج في سياق المبادلات التي أجراها، خلال مهمتيه السابقتين، مع جميع الجهات السياسية الفاعلة الممثلة في البرلمان”.