لا تزال الحدود مع سوريا تعاني من تدفق للنازحين بشكل يدعو للريبة وهذا يزيد من مشكلة النزوح الذي يحاول لبنان معالجتها ويؤثر على عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
هذا التدفق يحصل عبر معابر غير شرعية وبعيداً عن اعين الأجهزة الأمنية خصوصاً ان تلك المعابر التي استحدثت للتهريب، باتت تستعمل اليوم لدخول النازحين خلسة إلى لبنان.
تقول مصادر متابعة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني”: “موضوع النزوح بات تجارة مربحة، فهناك عصابات مسلحة تقوم بتهريب السوريين من سوريا إلى لبنان وتتقاضى أثماناً باهظة مقابل إدخالهم إلى الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع جهات نافذة في سوريا”.
وعلم أن هذه المجموعات المسلحة مدعومة من جهات حزبية ما يحول دون تمكن الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها لردع تدفق النازحين بطريقة غير شرعية.
وتستغرب المصادر من نسبة اعمار النازحين غير الشرعيين، وهم من فئة الشباب بمعظمهم يدفعون اموالاً طائلة وبالدولار للدخول إلى لبنان، والمبالغ التي يتم دفعها كبيرة أي أن النازح الذي يدفع هذه المبالغ ليس
بحاجة إلى العمل في لبنان، وهذا ما يدعو إلى الشك حول أهداف هذا التدفق غير الشرعي والذي تتسارع وتيرته في الفترة الأخيرة.
وتعبر المصادر عن قلقها حيال هذه المعضلة المستجدة والتي في مكان ما يمكن ان تهدد الامن في لبنان وتعرض مسألة الوجود إلى الخطر، لان لبنان يعاني من أعباء النزوح السوري وليس بحاجة إلى إضافة أزمات امنية وديمغرافية أخرى.
وتشير المعطيات إلى أن عمليات التسلل عبر الحدود الشمالية تصل إلى 30 فرداً أو أكثر في كل مجموعة، وتشمل سائر المناطق الحدودية المتداخلة على الضفة الشمالية للنهر الكبير الفاصل بين البلدين. وقالت المصادر إن شباناً لا تتخطى أعمارهم الـ18 عاماً يقودون المجموعات الآتية من سوريا عبر الحقول ومسالك مغطاة بالأشجار، بما يتيح لهؤلاء التخفي قبل دخول الأراضي اللبنانية.
وعلى الرغم من ان الجيش اللبناني يمارس مهامه بشكل طبيعي لجهة تسيير الدوريات ومراقبة الحدود ووضع الكمائن ورصد المنطقة وملاحقة المهربين بهدف الحد من ظاهرة التدفق المستجد للنازحين، ويقوم بمهامه ضمن إمكانياته المتوافرة، على الحكومة اتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع تدابير قضائية مشددة لمنع المهربين من تجديد نشاطهم.