يغادر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان بعد زيارته الثالثة التي نسفت المبادرة الفرنسية، وبهذا تكون المعارضة قد لقّنت الساعين إلى الحوار درساً بأن الدستور هو من يحسمها وليس الأعراف في لبنان.
أمنياً، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة حيّز الاختبار مجدداً أمس، بعدما بلغت الاتصالات اللبنانية – الفلسطينية ذروتها في حراك سياسي بمختلف الاتجاهات السياسية والأمنية.
بالعودة إلى الملف الرئاسي، أكدت معلومات لـ”نداء الوطن” من مصادر مواكبة لاتصالات اللجنة الخماسية أنّ الدور الفرنسي انتهى، وبدأ الدور القطري في لبنان.
والفارق بين الدورين، أن فرنسا لم تبدأ كدولة وسيطة تقف على مسافة واحدة من القوى السياسية، انما تبنّت ترشيحاً يرفضه فريق آخر من اللبنانيين. والخطأ الذي ارتكبته فرنسا، أنها ساهمت في تأجيج الانقسام في لبنان. وقد أعطيت فعلياً فرصة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. لكنها انطلقت إما من مصالحها، وإما من فرضية تقول إن الواقع في لبنان لا يسمح بوصول رئيس ضد “الحزب” فيما الواقع الحقيقي يفيد بأنّ أحداً لا يريد وصول رئيس ضد “الحزب” مثلما لا أحد يريد رئيساً يخضع له.
وتقول المصادر: “لا أسف على خروج فرنسا من وساطتها. فهي أخطأت في المقاربة”.
في الموازاة، بحسب مصادر دبلوماسية عربية عبر “اللواء”، ان الوضع اللبناني دخل في لحظة الانفراجات المتلازمة في الملفات الساخنة في المنطقة، وعدم تحويلها الى ملفات مستعصية على المعالجة، بمساعٍ عربية وإقليمية ودولية.
رئاسياً أيضاً، أكد مصدر رئاسي فرنسي رفيع المستوى لـ”الشرق الأوسط” أن الملف اللبناني سيكون موضع تباحث بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الأول إلى مدينة مرسيليا في يومي 22 و23 أيلول الحالي والتي سيلتقي خلالها ماكرون.
وقال المصدر الرئاسي الفرنسي، رداً على سؤال لـ”الشرق الأوسط”، بمناسبة عرضه فعاليات الزيارة البابوية، أن الوضع اللبناني يشكل “مصدر قلق” للبابا ولماكرون.
بالعودة إلى ملف عين الحلوة الساخن، قالت مصادر “فتح”، لـ”الشرق الأوسط”، إنها “ملتزمة بما اتفق عليه وستعطي فرصة جديدة للمساعي السلمية لتنفيذ المطالب التي كان اتفق عليها”.