وسط القلق المتزايد بشأن التجسس واسع النطاق من قبل بكين على الحكومات الغربية، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منع المسؤولين الصينيين من حضور جزء من قمة لسلامة الذكاء الاصطناعي تعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل
فقد دعت الحكومة البريطانية الصين بالفعل لحضور القمة التي من المقرر أن تعمل على تشكيل نهج المجتمع الدولي في التعامل مع الذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.
وأثارت الدعوة بعض الانتقادات في أعقاب الكشف الأخير عن اعتقال باحث برلماني في وقت سابق من هذا العام للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.
وقالت مصادر لصحيفة “الغارديان” إن المسؤولين الصينيين قد يُسمح لهم بحضور اليوم الأول من القمة التي تستمر يومين فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى القلق بشأن أنشطتهم التجسسية، ولكن ليس كنتيجة مباشرة للاعتقال.
عند التخطيط للقمة كانت الدعوة إلى بكين واحدة من أكثر العناصر حساسية، إذ تحدث سوناك عن أهمية التعامل مع بكين، والتقى مؤخراً برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، على هامش مجموعة العشرين في دلهي، إذ ناقش الاثنان الذكاء الاصطناعي من بين قضايا أخرى.
ويبحث المسؤولون البريطانيون خيار دعوة الصين لحضور يوم واحد فقط من اليومين، إذ يكثف خبراء الاستخبارات تحذيراتهم من أن البلاد تقوم بعمليات تجسس واسعة النطاق في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
تبين في نهاية الأسبوع الماضي، أنه تم اعتقال باحث برلماني للاشتباه في تجسسه لصالح بكين على الرغم من أن المصادر قالت إن الجدل حول دعوة الصين ليوم واحد فقط من قمة الذكاء الاصطناعي لم يكن مرتبطاً بهذه التطورات.
يذكر أن الاستخبارات البريطانية كشفت العام الماضي عن قضية كريستين لين، وهي عملية للحكومة الصينية “شاركت في أنشطة تدخّل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، من خلال محاورة أعضاء البرلمان” في لندن.
وأعلنت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني أنّ الصين كانت تستهدف المملكة المتحدة، في تموز الماضي.
كذلك أكدت الشرطة البريطانية أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب المكلفة بالتحقيق في التهديدات على الدولة وقضايا التجسس أوقفت رجلَين في 13 آذار الماضي، للاشتباه في انتهاكهما للمادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية لعام 1911.
وألقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، والآخر في أدنبره، وقالت شرطة لندن إنه تم إطلاق سراحهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع تشرين الأول المقبل، دون مزيد من التفاصيل.
في حين كان الرجل الثاني على اتصال بنواب من حزب المحافظين الحاكم أثناء عمله مساعداً في البرلمان، وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توغندات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز، بحسب صحيفة “صنداي تايمز”.
وأفادت الصحيفة بأن هذا الرجل بريطاني عمل في السياسة الدولية، بما في ذلك العلاقات مع بكين، وسبق أن عمل في الصين.