لا تزال قبضة الشغور الرئاسي محكمة منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، تاركاً خلفه أزمات مالية واقتصادية وسياسية لم يستطع حلّها طيلة فترة ولايته الرئاسية. ولم تؤدِ الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى نتيجة إثر التعطيل الذي يمارسه فريق الممانعة مع تمسكه بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لا بل عمد فريق الممانعة إلى تعطيل الجلسات المتتالية ومغادرة قاعة البرلمان وعدم تأمين النصاب ما أدى لاستمرار الشغور الرئاسي.
وسط هذا التخبط، حاولت فرنسا الدخول إلى الملف الرئاسي عبر مبادرة أرادت من خلالها إنهاء الشغور الرئاسي والإتيان بفرنجية رئيساً للجمهورية، فتصدت المعارضة لهذه المبادرة وظلت على تمسكها بمرشحها وزير المالية السابق جهاد أزعور.
توازياً، أدى اجتماع دول اللقاء الخماسي إلى صدور بيان وضع خلاله الإصبع على المعطلين، وحدد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل الذي سيتولى مرحلة إدارة البلاد والشروع نحو الإصلاحات التي تؤدي إلى نهوض لبنان.
اتى الرد من فريق الممانعة عبر بدعة الحوار، وضرب الدستور عرض الحائط في محاولة لتكريس أعراف لا تمت إلى دستورنا بصلة، فاستأنفت فرنسا تحركاتها عبر إرسال الموفد الرئاسي جان إيف لو دريان إلى لبنان للعمل وفقاً لبيان اللقاء الخماسي علّه يتمكن من انهاء الشغور الرئاسي، لكن زيارات لو دريان لم تأتِ بنتيجة.
واليوم، ينتظر لبنان الموفد القطري، علّه يستطيع تقريب وجهات النظر للوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الشغور الرئاسي.
مصادر مطلعة، تشير إلى أن اللجنة الخماسية وصلت إلى قناعة تامة بأن الخروج من الشغور الرئاسي في لبنان لا يحصل إلا عن طريق مرشح ثالث، هذا ما جاء ليقوله لو دريان، وهذا ما سيقوم به الموفد القطري.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “امام ميزان القوى القائم، وبعد عام على الشغور الرئاسي، الحل يكون إما البحث عن شخصية توافقية تحظى بموافقة الكتل النيابية، او الذهاب إلى دورات انتخابية متتالية لانتخاب أزعور أو فرنجية، لأن خارج هذا الخيار وذاك، يعني استمرار التعطيل حتى اشعار آخر”.
وتؤكد أن اللجنة الخماسية بدأت تعد العدة لمرحلة جديدة خصوصاً في ظل تعطيل فريق الممانعة الاستحقاق الرئاسي وتمسكه بمرشحه.