مع اقتراب أيلول الحالي من نهايته، تعود إلى الضوء مجدداً أزمة تأمين رواتب موظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين، في مختلف القطاعات (الإدارية والعسكرية والتربوية وغيرها). والسؤال يتكرر حول ما إذا كانت رواتب القطاع العام ستكون بالدولار الأميركي عبر منصة صيرفة أو بالليرة اللبنانية، فتقوم وزارة المال بتحويل المبلغ المطلوب بالليرة إلى مصرف لبنان الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى حسابات الموظفين في المصارف.
مصادر مالية واقتصادية، تشير عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “بات معروفاً موقف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والمجلس المركزي للبنك المركزي، من أنه لن يقوم بإقراض الدولة بعد اليوم، وأن تأمين رواتب القطاع العام من مسؤولية وزارة المال والحكومة عموماً من خلال قيامها بواجبها ومسؤولياتها وجباية الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وما سوى ذلك، ممّا يدرّ مداخيل على الخزينة ولا تعود الدولة بحاجة لأي مصدر آخر لتأمين رواتب القطاع العام وغيره”.
المصادر ذاتها، تذكّر أن “منصوري قام في آب الماضي بتأمين المبالغ المطلوبة لرواتب القطاع العام مع المتعاقدين والمتقاعدين بالدولار عبر منصة صيرفة، وهي تبلغ نحو 80 مليون دولار شهرياً، وأكد أنه أمَّنها من دون المسّ بالاحتياطي الإلزامي إنما عبر عمليات مالية ومصرفية للبنك المركزي في السوق. لكنه حذّر في حينه من أن هذا الأمر مؤقت ولا يمكن أن يستمر إلى ما شاء الله، ولا يمكن أن تتخذه الحكومة كعادة، وتأمين رواتب القطاع العام ليس من مسؤولية مصرف لبنان بل من مسؤولية ومهام وواجبات الحكومة”.
بدورها، لا تبدو مصادر معنية في نقابات موظفي القطاع العام “مطمئنة”، وتقول لموقع “القوات”، إن “لا تأكيدات من قبل السلطات الحكومية المعنية بأن رواتب القطاع العام عن شهر أيلول الحالي ستُدفع بالدولار على سعر منصة صيرفة، أي نحو 85.500 ليرة”، مشددة على “رفض قبض المعاشات بالليرة، على الرغم من أن الفارق بين سعر صيرفة وسعر السوق، نحو (89.500 ليرة)، لا يتعدَّى الـ5% تقريباً، لكنها جزء بسيط من حقنا، بل لدينا حقوق أكثر مع الدولة لن نستكين قبل تحصيلها”.
من ناحيتها، تتوقع المصادر المالية والاقتصادية، أن “يتم في النهاية تأمين رواتب القطاع العام لشهر أيلول الحالي بالدولار وعلى سعر منصة صيرفة”، معتبرة أنه “من الأفضل حالياً عدم ضخّ كتلة نقدية بالليرة في السوق تبلغ حوالي 7 تريليون ليرة، وتشكل مجمل رواتب القطاع العام والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين”.
كما توضح في هذا السياق، أن “الناس ستتهافت على شراء الدولار لأن ثقتها لا تزال ضعيفة بالليرة، وسيستفيد المضاربون من هذه الكتلة النقدية للقيام بأعمال المضاربة. بالتالي، المرجح أن يؤمِّن مصرف لبنان رواتب القطاع العام عن أيلول الحالي بالدولار، على غرار ما فعل في شهر آب المنصرم”.