تواصل البلاد السير على طريق جلجلة تعطيل الاستحقاق الرئاسي في ظل تعنّت فريق الممانعة وإمعانه بتضييع الوقت بينما تغرق البلاد بالأزمات، فالأفق مسدودة ولا جديد في ملف الاستحقاق الرئاسي.
مالياً، يبدو أن الأمور مع بداية العام الدراسي ومغادرة السياح ستذهب نحو المزيد من التدهور وهناك خوف من شح الدولار في الأسواق خصوصاً مع غياب الأفق في ما خص الاستحقاق الرئاسي.
بالعودة إلى الاستحقاق الرئاسي، أكدت مصادر “القوات” أن موقف المعارضة كان ولا يزال موحداً، وهنا نتحدث عن تكتل من 31 نائباً، إضافة إلى نواب آخرين أعلنوا رفض أي حوار والتمسك بآلية الانتخاب الدستورية التي تقول بجلسة بدورات متتالية”.
وشددت المصادر في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “كل ما هو خلاف ذلك يعني انقلاباً على الدستور واستمرار الانقلاب على البلد والجمهورية”.
في الموازاة، توضح مصادر المعارضة عبر “نداء الوطن” أن “الموقف السائد لدى المعارضة الآن، هو أن النتيجة الأساسية لجولة لودريان دعوتُه الى خيار ثالث بعدما اقتنعت اللجنة الخماسية أن الوقت حان لهذا الخيار، وبعدما تبيّن استحالة ان يتمكن أي فريق من إيصال مرشحه الرئاسي”.
وتقول المصادر: “على الرغم من اعتبار المعارضة ان جهاد ازعور هو جزء من الخيار الثالث، وتنطبق عليه مواصفات اللائحة التوافقية، فإنها أبدت تجاوباً مع المساعي في اتجاه خيار ثالث، لكن الممانعة الممثلة بالرئيس نبيه بري وحزب الله، بقيت على موقفها المتمسك بمرشحها للرئاسة سليمان فرنجية. ولذلك قطعت الممانعة الطريق في اتجاهين: اتجاه اللجنة الخماسية ومبادرتها، واتجاه حراك اللجنة”.
مالياً، أكدت مصادر “المركزي” عبر “نداء الوطن” أنّ منصوري “يشعر بقلق كبير من شبه انسداد الأفق السياسي”، ولا سيما عقدة انتخاب رئيس الجمهورية. وقالت: “كان منصوري وبقية نواب الحاكم يأملون في حصول خرق رئاسي يستتبعه تشكيل حكومة وتعيين حاكم جديد يتولى السياسة النقدية الجديدة قبل نهاية العام. لكن يبدو أنّ ذلك صعب المنال في الأشهر المقبلة، ما يضعه تحت ضغط شديد إذا أصرّ على عدم تمويل الدولة (بالدولار) وإذا اضطر الى إطلاق منصة “بلومبرغ” سريعاً بحيث يمكن أن يتحرك الدولار صعوداً”.