.jpg)
من لا مكان محدد، انطلقت قبل أيام موجة من الشائعات حول الخوف من انقطاع الخبز في فترة قريبة، وتحدثت عن قرار قريب برفع الدعم وارتفاع سعر الربطة، والبعض وضع أرقاماً بحدود الـ100.000 ليرة لسعر ربطة الخبز. لكن اللافت أن كل هذه الشائعات تدحضها الحركة اليومية في الأفران، في معظم المناطق اللبنانية، إذ لا نشهد زحمة أو تهافتاً عليها، وسعر ربطة الخبز على حاله ولم يشهد ارتفاعاً.
حملة الشائعات هذه والبلبلة الحاصلة، دفعت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى التأكيد ألا صحة لكل هذه الأخبار المضللة، ولا رفع للدعم عن الخبز أو ارتفاع في سعر ربطة الخبز، مشدداً على أنه حتى عند تذبذب الأسعار حصلنا على قرض من البنك الدولي لتأمين القمح بشكل متواصل، وهو الذي يؤمِّن وصول إمدادات القمح إلى لبنان وسعر ربطة الخبز التي تعد الأرخص في كل منطقة الشرق الأوسط وفقاً لكل الدراسات التي أجريت.
بدوره، يُطمئن رئيس نقابة صناعة الخبز في جبل لبنان طوني سيف، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “القمح والطحين مؤمَّنان ولا وجود لأي أزمة خبز. أما بالنسبة لما يُحكى عن رفع سعر ربطة الخبز قريباً، فطالما هناك دعم لرغيف الخبز لا رفع لسعر الربطة”.
سيف يوضح، أنه “إذا حصل رفع لسعر ربطة الخبز في لحظة ما، فسيكون بشكل بسيط جداً”، مشيراً إلى أن “السبب يكون لارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الرغيف”، لكنه يسارع إلى التأكيد أن “لا شيء حالياً يدعو للقول إن هناك رفعاً متوقعاً لسعر ربطة الخبز بشكل غير منطقي”.
يضيف: “في حال تمّ رفع سعر ربطة الخبز 1.000 أو 2.000 ليرة، على سبيل المثال، فهذا أمر عادي، إذ أن السعر يرتفع أو ينخفض بحسب سعر الصرف مثلاً، أو تبعاً لسعر المازوت والبنزين في البورصة العالمية والنايلون وارتفاع كلفة النقل، وغيرها من العوامل”.
سيف يشدد، على أن “تسعيرة ربطة الخبز تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة كما هو معروف، والتي تصدر جداول متتالية بالأسعار وتعدّلها تباعاً صعوداً أو هبوطاً، استناداً إلى كل هذه العناصر التي تدخل في صناعة الخبز والتكاليف، وتحدد وزن ربطة الخبز وسعر البيع متضمناً الأرباح المشروعة”.
سيف يعرب عن أسفه، “لأن بعض الإعلام لأسباب لا نعرفها يتناول قضية الخبز بطريقة غير محترفة، ولا يتجه إلى المصدر الأساسي الصحيح للاستيضاح حول الموضوع، ما يخلق بلبلة لدى المواطنين”، مؤكداً أن “استيراد القمح يتمّ بشكل دوري، وفي الاجتماع الأخير بيننا وبين وزير الاقتصاد طمأن إلى أنه سيقوم بتسريع وتيرة الاستيراد ليصبح هناك مخزون من القمح يكفي لأشهر”.
كما يؤكد، أن “الأفران تتلقى حصصها المعتادة من الطحين بشكل عادي بواسطة اللجنة الأمنية المكلّفة بالتوزيع برئاسة وزارة الاقتصاد، وتوزَّع الكميات أسبوعياً بشكل عادي على كل الأفران بحسب الكميات المخصصة لكل فرن، تبعاً لحجمه وطاقته والمناطق التي يغطيها”.