أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن سلسلة من “المبادئ” الطوعية، لتحفيز المزيد من إنفاق أموال القطاع الخاص على مشاريع المناخ والطاقة النظيفة ومكافحة الغسل الأخضر، في استجابة لما وصفته بـ “التكاليف الاقتصادية الكبيرة” الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي، وفقا لما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” اللندنية.
والغسل الأخضر هو ادعاء بعض المؤسسات والشركات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات، تزعم أنها صديقة للبيئة.
وحذرت يلين من أن: “موجات الحر القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة، تهدد بتشكيل عائق اقتصادي كبير”.
وأوضحت يلين في خطاب ألقته في نيويورك خلال أسبوع المناخ، الذي انعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن: “تغير المناخ يمثل فرصة استثمارية للشركات الأميركية”، مستشهدة بأبحاث تقدر أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 تريليون دولار لخفض الانبعاثات كل عام من الآن وحتى سنة 2050، بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة.
قال رؤساء 17 دولة وفي الوقت نفسه، من بين هذه الدول فرنسا وإسبانيا والدنمارك وكينيا، إن الاستثمار في تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه “ليس له سوى دور ضئيل” في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، إذ أن تلك التكنولوجيا لم تعمل بعد على نطاق واسع، ومع ذلك يعتمد عليها منتجو الوقود الأحفوري لطرح مشاريع جديدة.
وقال زعماء الدول إن: “لا يمكننا استخدام (تلك التقنيات) لإعطاء الضوء الأخضر للتوسع في الوقود الأحفوري.. يجب أن تكون استعادة بالوعات (تصريف) الكربون وحمايتها أولوية قصوى”.
وتضمنت توصيات وزارة الخزانة، أن: “التزامات المؤسسات المالية المتعلقة بالمناخ، تؤكد ضرورة استخدام مقاييس موثوقة، وأن تضع استراتيجية للتنفيذ، وأن تكون شفافة بشأن تعهداتها وما أحرزته من تقدم، وأن تأخذ في الاعتبار العدالة البيئية، بما يتماشى مع منع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة”.
ويعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ، إذ أن الأرض الآن أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر.
وارتفعت بحسب خبراء، درجة حرارة العالم بالفعل بما لا يقل عن 1.1 درجة مئوية، وكان فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق.