أجرت الإدارة الأميركية الحالية خلال الأسابيع الماضية “إعادة تقييم للأوضاع في سوريا”، بحسب ما أكدت مصادر العربية/الحدث، واصفة ما حدث بالمهم.
وأوضحت أنه لا يرقى إلى مصاف مراجعة السياسة الأميركية المتبعة، مضيفة أنه لن يكون هناك إعلان كبير أو خطاب سياسي يلقيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أو أي مسؤول.
ولم تكن الأسابيع الماضية في سوريا هادئة بل إن زيارة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون لبنان وسوريا ايثان غولدريتش واجهتها تحديات ميدانية واضحة، فهو ذهب إلى المنطقة في وقت اندلعت فيه مواجهات حادة بين الأكراد الذين يقودون “قوات سوريا الديمقراطية”، وبعض العشائر العربية التي تعيش في منطقة شمال شرق سوريا، التي تشعر بأن الأكراد يقومون عمداً وتكراراً بقمع الأكثرية من أبناء المنطقة، ولا يترددون في اتهام العرب بالتعامل مع الإرهابيين، أو يقولون إن لديهم توجهات متطرفة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن نائب مساعد وزير الخارجية عبّر خلال زيارته عن القلق العميق من العنف في دير الزور، ودعا إلى خفض التصعيد، ورأى أن “مطالب أهالي منطقة دير الزور الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يتمّ التعامل معها”.
أضاف المتحدث للعربية أن: “غولدريتش أكد الأهمية الدائمة للشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش”.
بدورها، شددت مصادر عسكرية أميركية أيضاً على هذا الأمر.
أعرب العسكريون عن قلقهم من تصرفات قوات سوريا الديمقراطية فهموا إلى حدّ بعيد أن لا بدائل لديهم في المنطقة، وأن التحالف مع “قسد” كان ناجحاً في مواجهة داعش، ولا يزال جوهرياً في ضبط معسكرات الاعتقال.
ويمتنع العسكريون عن الخوض في تفاصيل الأوضاع في شمال شرق سوريا، بقدر ما يريدون توجيه النظر إلى أن مهمة الأميركيين هي مواجهة داعش وضمان عدم عودته إلى النشاط الإرهابي أو السيطرة على أي منطقة من سوريا.
تسببت الأحداث بداية هذا الشهر في دير الزور، لهم بكثير من القلق، وهم ما زالوا يعتبرون أن وجود الجنود الأميركيين في هذه المنطقة ضروري جداً، ولا يريدون أن يتحوّل هذا الدور العسكري إلى دور شرطي أو وسيط عن حلفاء متحاربين.
يرى الآن الأميركيون أن الأوضاع هدأت، لكنهم ما زالوا قلقين ويشعرون أن الأمور مرشحة دائماً للتوتر، وأن الأطراف الإقليمية لديها باب مفتوح للتلاعب بالأطراف المحلية.
فمن جهة، تعمد السلطات السورية ومن معها من الميليشيات الإيرانية إلى استغلال غضب العشائر والسكان العرب، ومن جهة أخرى، هناك نافذة مفتوحة لتركيا لتقوم بالأمر ذاته، لاسيما أنها لا تريد سيطرة كردية في أي منطقة من شمال شرق سوريا.
أما الملف الثاني الذي يشغل الأميركيين فهو ملف التطبيع بين دمشق ودول المنطقة، ويبدو أن الأميركيين راضون إلى حدّ كبير عن وصول هذا الملف إلى طريق متعثر.
لم يلاحظ خلال الصيف الحالي أي طرف في المنطقة أو خارجها أي تحسّن في العلاقات مع دمشق بل إن مساعي التهريب عبر الحدود ما زالت على حالها، كما أن العاصمة السورية لم تشهد حضوراً تركياً كان متوقعاً لو أن تقدّماً حدث بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية للعربية: “إن الولايات المتحدة أكدت للشركاء الإقليميين الذين يتحدثون إلى النظام السوري أن الهدف من الحوار يجب أن يكون تحسين الأوضاع الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وأمن السوريين”.
كما أكد أن: “الولايات المتحدة وتركيا مهمتان بنهاية النزاع في سوريا”.
وأشار إلى أن: “واشنطن ستبقى على اتصال بأنقره بشأن الموقف من النظام السوري، وهذا ما يفعله الأميركيون مع باقي الأطراف في المنطقة”.
وشدّد المتحدث على أن واشنطن: “لن تطبّع مع نظام الأسد في غياب تقدّم باتجاه الحل السياسي للنزاع الحالي”.
يبدو أن “إعادة تقييم الوضع” من قبل الإدارة الأميركية، الذي شاركت فيه وزارتا الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي يبدو أنه أوصل الأميركيين إلى إعادة تبنّي سياساتهم في سوريا من دون تغيير، ما يشير إلى حدّ كبير إلى أن المساعي الكثيرة التي بذلتها أطراف إقليمية ودولية تصطدم بقناعة واشنطن أن “النظام السوري لم يتغيّر، وليس بوارد تغيير ممارساته”.
لذا سيتابع الأميركيون إدارة الوضع بحسب ما يرونه مناسباً لهم وللاستقرار في المنطقة.