علمت “اللواء” أنه سيُصار بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بيروت، إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، تخصص لموضوع النزوح، بعدما أصبح الوضع على درجة كبيرة من الخطورة، في ظل عمليات تهريب المئات من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، على نحو ينذر بمضاعفات لا يمكن التكهن بنتائجها، في ظل عدم قدرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية على جبه المهربين. الأمر الذي يفرض استنفار كل الإمكانات من أجل التصدي لهذا التهديد الوجودي على لبنان وشعبه.
وفي هذا الإطار، “لا بد من فتح قنوات التواصل مع الجانب السوري”، كما تقول مصادر نيابية، “من أجل تحميله مسؤولية أساسية في إعادة النازحين، طالما أن المجتمع الدولي غير مبالٍ حيال هذا الموضوع”.
يذكر أنه دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، القوى السياسية اللبنانية لتلبية دعوة رئيس البرلمان نبيه بري لحوار محدود بسقف 7 أيام، تعقبه جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، واصفاً إياها بأنها «مخرج للجميع»، وتمنّى أن تصدر اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني نداءً للبنانيين لتلبية دعوة بري للحوار.
وإذ شدّد ميقاتي، في حديث لـ”الشرق الأوسط” على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصف ذلك بداية الحل للأزمات، حمّل القوى السياسية المسيحية مسؤولية التأخير في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، وصندوق النقد الدولي. وقال ميقاتي إن الحكومة أنجزت مشاريع القوانين الإصلاحية، وأحالتها إلى مجلس النواب الذي ترفض القوى السياسية المسيحية انعقاده لتشريعها، في ظل الشغور الرئاسي، وإنها تعطي أولوية لانتخاب الرئيس على ما عداه.
وإذ شدّد على أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس، قال: “إذا لم يريدوا ذلك، فعليهم النظر في القوانين المطروحة بالمجلس النيابي من أجل إجراء الإصلاح اللازم، وتكون رسالة جدية لصندوق النقد والدول الغربية لإعادة فتح المساعدات الدولية للبنان، ومن ضمنها أموال (مشروع سيدر) بقيمة 11 ملياراً”.
وشدّد ميقاتي على وجوب “أن يحصل تغيير في الذهنية اللبنانية وليس بالنصوص”، مؤكداً أن اتفاق الطائف “هو الاتفاق الصالح لهذا الزمن، ولكن تطبيقه هو المشكلة”. وقال: “على الطبقة السياسية أن تجتمع وتضع لمرة واحدة نوعاً من تحليل كامل لكيفية تطبيق اتفاق الطائف. لا يمكن أن نطبق مادة دون أخرى. الموضوع متكامل، ويجب أن يطبق الدستور كاملاً”.